أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
كنت أقول دائما أن لملف الدور الآيلة للسقوط، بالمدينة القديمة، تداعيات، مستقبلية من جراء التقصير، و الخلل الواضح في مجموعة من الملفات المتعلقة بالمباني و المنازل،،، و التي ثم ترحيل سكانها، بعد تفعيل، ” المادة7 ” من قانون 12 /94.
موضوعنا اليوم جاء بغثة، و نحن منهمكين في وضع اللمسات الأخيرة، لمجموعة من الأفكار، لصياغة إحدى المواد، الدسمة المتعلقة بالشأن المحلي،،،حيث جاءنا نبأ عن تدخل، و تسخير للقوة العمومية، في سوق الملاح من طرف الملحقة الأولى، لنتحول لعين المكان لإستخلاص المعطيات، و معرفة الحقائق وراء هذا التدخل، و بعد لقاء مع أحد المتدخلين، علمنا أنه إقتحام، لمنزل خضع لمسطرة الإخلاء،، و بعد قرار الهدم الكلي، ليصبح حقيقة مرتعا، و ملادا لمثل هذه الممارسات الغير قانونية،،،
و قد قيل أن مجموعة من المنازل ثم “فرعها”،،وأعتذر على هذه الكلمة السوقية، لأن الحادث يتطلب منا النزول لأرض الواقع، ونقل المعطيات، و حتى المفردات المستعملة، في الأحياء و الأزقة،،،و التي أصبحت لزمات في أفواه السكان.. و التي يراد منها تثمين هذا الفعل الإجرامي، و جعل المنازل المهجورة، أماكن لتجارة المخدرات، و البغاء و الترويج لمنتوج “البوفا” القاتل.
قلنا جميعا أن الوكالة الحضرية و من معها… دخلوا سردابا مظلما، بعد بلوكاج، غير مبرر و تجاوزات التدبير و التسيير، و خبرات تقنية معيبة على منازل، والتي لازالت راسخة لحد الآن، في أماكنها،،،و الخطير أن هدمها،،، لا يجب أن يتجاوز أربع أيام…طبقا لما جاء به المشرع في “الماذة 7″… لخطورتها على المارة و على قاطنيها.
عملية الإقتحام هذه ليست إلا جزء بسيط، من جملة من التجاوزات في الشق القانوني، داخل أسوار المدينة القديمة، حيث قمنا بمعالجة، تضارب المسؤوليات،،و تراشق الإختصاصات لتحوير الموضوع في مجموعة من المحطات، و الضغط لتفادي التقاضي أمام المحاكم الإدارية، و الطعن في تلك القرارات الجائرة،،،و التي لازلنا حتى اللحظة، نحصد ويلاتها و نتائجها.
فوضى دخول المنازل الفارغة، لم يأتي هكذا ، بل الوضعية و الحالة التي أصبحت عليها شؤون السكان داخل القلعة، و بعد تخادل النخب السياسية. و تسيب واضح في مشروع تأهيل، زاغ عن سكته الحقيقية،،حيث توالت إختراقات النظم، و القوانين،،، إغتنمه،،و تحين من خلاله الفرصة،،، مواطن تائه،وساخط….
و ذلك بعد غموض مدروس، و توقف مثير لمشروع، أصابه شلل و عجز مالي.. و غياب للوعاء العقاري.
عشنا معكم تسخير القوة العمومية، بناءا على حيثيات الخطر المحدق بالساكنة، و الخوف من الفاجعة…نعم….لكن هذه المرة سيكون التدخل،، تحصيل حاصل فقط… و نتاج خالص لسياسة، و منهج خاطئ، في تدبير ملف المباني، و المنازل الأثرية.و ترحيل للسكان بالقوة،، و آخرون !!! لازالوا وسط أخطار عديدة، لم تلمحها أبصار مسؤولي آخر الزمن، في الهندسة المعمارية،،و مكاتب الدراسات و الخبرات المعيبة.،،و التي لازالت تكشر عن أنيابها،،
وتدخل في صراعات جانبية، مع مكاتب أخرى خاصة، معتمدة من طرف الدولة، لكنها خارج “مطبخ” ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة وأسراره.
مع حملتنا ضد رموز الفساد،،،لا نعتقد أن المصالح و المكاتب المسؤولة عن الإفتحاص نائمة أمام “الشوهة” التي أصبحتم عليها و أنتم تنتظرون أموالا أخرى، للإستمرار في العبث… و بعد صرف المبالغ الكبيرة، و تبديدها في تخريب و هدم و عشوائية وطمس
هوية المدينة.
أسئلة من إحدى المنازل الآيلة للسقوط،،،والتي ثم إقتحامها بالقوة
وهي كالتالي:
ما موقف الوكالة الحضرية، من هذه المنازل؟
لماذا لم يثم إسقاطها بعد؟
هل العجز المالي بالوكالة الحضرية… سبب مباشر في تفشي ظاهرة الإقتحام و”فرع” المنازل؟
أين شركة “anatra”؟
ألم تتوصل هذه الشركة، بمستحقاتها للإستمرار في إسقاط هذه المنازل الخطيرة، والخالية من السكان؟
هل عمت الفوضى داخل أسوار المدينة؟
هل أصبحت هذه المنازل المهجورة. أوكارا لتجارة المخدرات؟
أين مفتشية وزارة الداخلية؟
