أنفابريس//
من مظاهر الفساد الذي يستشري بالعديد من الجماعات والإدارات العمومية بإقليم جرسيف، في ظل التسيب الذي يهيمن على ممتلكات الدولة، استغلال سيارات الدولة في اغراض شخصية ، دون حسيب ولا رقيب، وبالرغم من منشور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في هذا المجال.
كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من أجل الذهاب للمقاهي ليلا والتبضع بين الاسواق بل وحتى لنقل الخليلات، وبذلك تكون مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب في ظل الصمت غير المفهوم للجهات الوصية.
إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدولة وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر للميزانية العامة، سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها، أو على صعيد أجزائها التي تتعرض للأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة، ولا يبدو أن هناك فسادا أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارس من قبل من يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق، ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز السلطات المختصة بالإقليم عن احتواء الأزمة التي تعيشها جرسيف والنواحي.
لهذا فنحن نهمس في أذن الجهات المسؤولة بأن عليها أن تتحرك لوضع حد لهذه الفوضى، فلا يبدو أن هناك فسادا أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارس من قبل من يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق.
