أنفابريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
لا يمكن أن تزر وازرة وزر أخرى، و أن يتحمل مسؤولون أخطاء آخرون،كان همهم الوحيد، هو الإمتطاء، و الركوب على المرحلة،
و كسب المال،حتى و إن كان على حساب مأساة، و معاناة الساكنة. و التي خرج معظمها من محج ملكي،،، وفاض خالية،،،و سكن في علم الخيال.
موضوعنا اليوم لتقريب القارئ من الصورة،،، و لكي لا نسقط جميعا ضحية معطيات، و معلومات خاطئة، حيث مال المشروع ميلانا خطيرا، تعددت فيه الفتاوي،،، و العنوان واحد،،،، محج ملكي،،، خرج بصعوبة،رغم إختلالات و تجاوزات الماضي، و التي يحاول السيد الوالي “محمد مهيدية” تجاوزها،،، و توفير السكن اللائق، و التعويض المناسب،،، كحق من الحقوق الشخصية, و كذلك العينية،،،، و التي إبتلعت في ظروف، و فترات تدبيرية،،،
تتحملها شركة لاصوناداك،،، و من معها…. و مجالس سابقة،،،
و أموال طائلة كانت، ستجنبنا هذه المشاهد المؤلمة،،، و التي من خلالها،،، إختلطت المعطيات،،، و أصبحنا لا ندري شيئا،، وسط مسؤوليات، و إختصاصات، و مؤسسسات عمومية… اللهم البراءة
الواضحة، للوافد الجديد،،، الوالي “محمد مهيدية” الذي يصارع لإخراج المشروع، من غياهب العشوائيات، و التجاوزات،،،، مع مراعاة حقوق الساكنة،،، و كرامتها الإجتماعية.
ملاك ساخطون على الوضع… و آخرون، وجدوا أنفسهم عرضة للشارع، و مساطر إستثنائية،،، و محج لا مفر منه.،،، و وعاء عقاري أكلته السباع، التي كانت توهمنا أنها تدبر، و تسير المشروع،،، و تحاول تضليلنا عبر أجهزة،،، و حواسيب كشفت أخيرا إرتجاليتها،،، و علقت الجميع،،، حيث أصبح من الصعب كشف ماهية المفسد، و المتورط.
خرجت الساكنة المكلومة،،، تعبر عن آلامها، و رأيها في هذه الطامة. …والتي ضربت إقليم بكامله… فيه… المترامي الكاذب،،،
و فيه المظلوم.حقيقة لا بد من إستحضار القيم الإنسانية، و محاولة جبر الخواطر، و الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير، و حياة الساكنة.
سيبقى السيد الوالي “محمد مهيدية” سلطة تنفيذية،،، وجب علينا
مساعدته، لإخراج المشروع لحيز التنفيد،،، مع تعويض المتضررين، و كشف المتلاعبين، و الإنتهازيين، الذين ركبوا بمباركة سلطات محلية، سابقة، و موظفون عموميون. و منتخبون.
أسئلة لإزالة اللبس… و إحقاق الحق. و السعي وراء الكرامة الإجتماعية. و توفير السكن اللائق…. و هي كالتالي:
هل سيثم إعطاء مهلة أخرى، من أجل ترتيب الأوراق… و توفير السكن؟
من يروج للأكاذيب، داخل المحج
الملكي؟
هل فعلا هناك مسجلون من خارج
المنظومة؟
ما رأي شركة لاصوناداك في هذا العبث؟
ما رأي عمدة المدينة؟
أين المنتخبون؟
أين مفتشية وزارة الداخلية؟
لماذا يختبئ مجلس جماعة الدارالبيضاء و شركة لاصوناداك وراء الوالي ؟
