أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
عدت لكم من نافدة أخرى، بعدما سقط سقف المنزل، و تهاوى، و وضعكم في مأزق لن تحمد عقباه، و أنتم تنتظرون الأموال لتدبيرآخر مرحلة… قلتم أنها للإصلاح و الترميم. في غياب أية رؤية واضحة.
موضوعنا من قلب المدينة القديمة، و أمام البناية 36 درب الزيزونة، والتي لفظت الأنفاس، و تكلمت بلغة أخرى لكي تكشف تقصيرا، و عبثا، و هي مغلقة كإسمها لن تبوح بالأسرار، ما دامت الغبار غطت على قرار جزئي،،،
بقي معلقا ذون تفعيل، و موظفوا الوكالة، يمرون بجانبها ذون خوف أو رهبة أو وجل، و قيمةمالية صرفت هباء منتورة،،، وتصور آخر لإدخال الملاك في معمعة الإصلاح، و طي صفحة حامل المشروع، الذي يعيش حاليا على وقع الحوادث الفجائية، و التي ستدفع الجميع لمحاكمة العصر، و أو سكانير كبير على الخبرات التقنية، والتي كانت العمود الرئيسي للتهجير القسري، و لحالة المنازل المغلقة،و المخنوقة، في غياب الهواء، و الأوكسجين، و أشياء أخرى،لا يمكن تفسيرها، حيث ضربت الثراث المعماري في العمق، و الملاح،،، و سيدي فاتح،،، و الفرينة و أسواق تجارية تاريخية.
“طاحت الصمعة غادي يعلقوا المسؤول”. و لو بعد حين، لكن
المنازل المغلقة، خرجت بعلو الصوت رافضة الإنصياع لمؤامرة عمرانية، و تجهيز، و قضاء على “الباتريموان”،،،و أخرى بجزئي، خطير تداعبه أبصار مسؤولي الوكالة الحضرية، في إنتظار، كلي، جائر مبني على التماطل، و عيون مجردة ثاقبة، لخبير صال و جال بين الأزقة الأثرية، عينه على المساحات الكبرى، مخلفا تساؤلات عديدة، حيث قيل أن أقدام مافيا العقار داست القطاع، و إحتوت مجموعة من المنازل بناء على تصميم تهيئة يتغير، و يتحول من خلال تدافع الأحداث، و الخروقات.
ملاك يشتكون، و وكالة حضرية، في سبات عميق، و قرار جزئي،أخطر من الكلي، و أموال الدولة سقطت كأوراق الخريف، الذي جعل الجميع يتهافت على مواد البناء لإصلاح، و ترقيع، وتبليط، بعد تخادل المؤسسة المسؤولة على مشروع زاغ عن سكته الحقيقية، و أثر على كيفية تدارك الأخطاء, و الخروج من مأزق الكارثة المعمارية، التي ضربت الثرات، و بعثرت الأوراق، و غيرت منحى مشروع تأهيل المدينة العثيقة.
سقطت الأسقف و ظهر لون السماء، في منازل خالية، و مهجورة، ولا زالت الوكالة، تصارع من أجل جلب أموال أخرى لإزالة الوساخ من ملفات وقرارت، و خبرات أثرت سلبا على المنازل و أدخلت القلعة تحث إستعمار بطقوس عمرانية، و أخرى، تجارية.
أسئلة جاءت بناء على الحادث الفجائي، و على سوء تدبير
ملف الدور المتهالكة،،، و هي كالتالي:
أين السيولة المالية لتفعيل قرارات الهدم الجزئي؟
لماذا ثم ترك المباني الفارغة، مغلقة، و مشكلة خطر دائم، على المارة؟
أين حقوق الملاك؟
هل إستفاذ الجميع من الدعم، ام دخل السكان في عناية مركزة؟
أين الوعاء العقاري؟
أين الأعوان…. علماء التعمير؟
هل الإصلاح كفيل بتدارك أخطاء الماضي؟
