أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
يعرف قطاع التأمين ثورة حقيقية،من خلال تحقيقه لأرقام معاملات غير مسبوقة. إلا أن ذلك لا ينعكس على وسطاء التأمين، الذين لا زالوا يتخبطون في إكراهات التسيير بتلك العقود الحصرية، والضغوطات، و المصاريف، و التكاليف المجحفة،و شيكات ملغومة، و نهايات مأساوية.
موضوعنا اليوم عن التأمين، و من داخل القطاع، و وسطاء
ووكلاء،رفضوا الإستمرار تحث ضغط رهيب، و إدعان لطرق التسيير، و تكاليف مرعبة، و هامش عمولة ضعيف،أسقط معه الوكالة، بمن فيها من مستخدمين، حيث مشاكل الأداء
و شيكات بدون رصيد، الشى الذي يستغل بعناية للتقاضي بالمحاكم التجارية، و الإبتدائية، دفعة واحدة،قصد محاصرة الوسيط، و تجنيح الدعوى في خرق سافر لبنود العقد، و للقانون بصفة عامةويستمر بطش شركات التأمين، و الذي دفع
مؤخرا بعض الوسطاء، إلى وضع حد لحياتهم،حيث أقدم وكيل إحدى الشركات المعروفة، على هذا القرار النهائي للهروب من واقع مرير، بعد التوقيع على شيكات لفائدة قسم التحصيل و النزاعات للحصول على بوليصات التأمين تحث الضغط.
حقيقة و لتفادي مثل هذه الفواجع، لا بد من تغيير إستراتيجية فتح كثرة الوكالات، لضمان الإستمرارية، و الديمومة، و الرفع من هامش الربح، و التقليص من التنافسية، الكبرى، والتي عرفها القطاع مؤخرا، حيث أثرت سلبا على الوكلاء، و جعلتهم يتخبطون في إكراهات عديدة، و نزاعات قضائية مع شركات التأمين.
وكالات مغلقة، و نزاعات بالجملة، و ضروف قاسية ناتجة عن تدبير عشوائي و هيمنة للوبي التأمين، الذي داس بأقدامه،، فوق وكالات و وسطاء من أجل الرفع من المردودية، و تطوير آليات و أدوات الإشتغال.سيبقى الوسيط ضحية، لأسلوب شركات و مجموعات كبرى لم ترغب في تأمين حياة الوسطاء، و الوكلاء، و تركثهم يتخبطون في دوامة التكاليف، و الشيكات القسرية.
أسئلة لرفع الحيف عن وسطاء التأمين…. و هي كالتالي:
من المسؤول عن تراخيص وسطاء التأمين؟
هل فعلا أصبح الوكيل ضحية لشركات التأمين؟
هل يساهم الوكيل في تطوير العلامة التجارية؟
هل يصعب عليه فهلا إستخلاص قسط التأمين دفعة واحدة؟
هل هناك تنافسية كبيرة؟
هل العمولة ضعيفة؟
هل هناك ممارسات تعسفية، و غير قانونية؟
ما هي الحلول المقترحة لحل الأزمة؟
