أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
سيشهد العالم،و ستشهد الدنيا، أن هنا نحيا بشعار،
“الله،الوطن،الملك”،و أننا سنبقى على العهد، للدفاع عن
قضايا الدولة، و عن مقدساتها و ممتلكاتها، و أراضيها.
من القطاع الثرابي أنفا، في إتجاه الفداء، درب السلطان، و موضوعنا الأساسي من هناك والذي فتح على مصراعيه،
بأحداث جديدة، و إستقصاء، و معلومات، و حقائق حول سوق الخشب المثير، أو الزليج، بعد عملية إعادة التنظيم و التأهيل،،،
و كما يعلم الجميع، و في مقتضيات المواد السابقة، بني على الباطل، فبقي رهينا لتدبير عشوائي، و خروقات مسطرية، و أخرى بعقود متلاشية، و ريع واضح، بالإضافة لإحتلال قطعتين أرضيتين، كانوا في السابق للخواص، قبل إقتنائها من طرف
الجماعة الحضرية برسم عقاري عدد41062~ و عدد 5386.
حيث دخل السوق المتواجد في هذه البقع الأرضية، في إطار المقاربة الإجتماعية، و إستخلاص الجبايات.
إستغل السوق من طرف تجار الخشب، و أضيفت إليه تعديلات جديدة، و مكان لرمي النفايات و البقايا، و شمكارة بتنازلات مشبوهة، و عقود منخورة، من الناحية القانونية، و نزاعات ، أطرافها عرضوا أمام المحاكم، مقالات ترمي لطرد محتل، على إعتبار أنها تملك الرسم العقاري السالف الذكر عدد 41062،في حين أن الجماعة الحضرية، كانت تستخلص الجبايات الشهرية، من التجار إلى أن كثر الحديث عن مالك جديد،لهذه الأراضي بعد تصنيفها عارية، و الشروع في عملية إفراغ المحلات التجارية.
جميع التجار يحوزون على عقود، و سجلات تجارية، لخشب أو زليج، و نزاعات قضائية، و أخرى أطرافها من السلطة، و تدخلات من مجلس جماعي، و ترامي غير مبرر، و إحتلال لملك عمومي، لا تقل لي فلان أو علان هو ملك جماعي خالص إلى أن يثبت العكس.
هي تنازلات لا تسمن ولا تغني من جوع، و ممارسات تجارية إعتيادية، وو ثائق، و ضرائب،،،، قد توهم صاحبها بملكية المحل،
و المكان، بالإضافة لشركات تدعي ملكية الرسم العقاري
و مسؤولون يعبثون وراء هذه الفوضى، و يستخلصون الريع بطرق خاصة.
سيبقى السند، و الأصل في فض النزاع، بالعودة للدورة العادية المنعقدة بتاريخ،،، 18 فبراير1984. والتي بموجبها وافق المجلس بالإجماع على إقتناء البقعتين من الخواص ب 150 درهم للمتر مربع. و ذلك من أجل إيواء تجار الخشب…ليصبح السوق فيما بعد بخصوصيات الملاك الجدد، و التنازلات، و الحيازة الغير مشروعة،و آخرون يطالبون بالتعويض لإفراغ المحلات التجارية،و متدخلين يصطادون في الوسط، و زبالة تحولت لمحلات، و دكاكين، ليتغيرالموضوع جملة وتفصيلا، وتستمر الفوضى و على المتضرر أن يلجأ للقضاء.
لوبي عقاري إستطاع التغلغل و إحتلال الملك العمومي بهذه الطرق التي قيل أنها قانونية، و تحث مضلات سياسوية، و أخرى مصلحية، و وثائق ملغومة، لإخفاء حقائق و الترامي على أراضي في ملكية الدولة، و إستغلال فراغات قانونية، و مشاريع تنموية،و أخرى، متعلقة بالقانون المنظم لنزع الملكية.
أسئلة لإضافة بعض المعلومات حول ملف سوق القريعة، أو الخشب، و الزليج، من أجل الدفاع عن ممتلكات الدولة و هي كالتالي:
هل لا زالت الارض في ملكية الدولة، أم هناك أشياء أخرى؟
هل ثم إقتنائها من طرف الجماعة الحضرية سنة 1984؟
كيف ثم إعتبارها أرض عارية، بيد أنها تحتوي على محلات تجارية، تستخلص منها الجبايات؟
من المسؤول الجماعي آنذاك، الذي قام بتفويت هذه الأرض الجماعية؟
هل أضيفت مجلات تجارية أخرى؟
من يتحكم في السوق؟
كيف سيثم تعويض التجار؟
هل هو مالك حقيقي أم جاء بناء على متغيرات، و وثائق ملغومة؟
أين مفتشية وزارة الداخلية؟
ما رأي السيد “محمد مهيدية” حول هذا السوق المثير؟
