أنفابريس//بقلم : عبدالواحد فاضل
أكيد أن مهنة حراسة السيارات إحتلال مؤقت للملك العمومي، في غياب الإطار التنظيمي، الشئ الذي جعل عملية التدبير، تشوبها خروقات عديدة، بعد تداخل الإختصاصات، و عملية المراقبة، و قانونية منح الرخص، و فوضى منظمة بين السلطات، و المجالس المنتخبة.
سنحط الرحال بمنطقة المعاريف، و التي تعرف كثرة المواقف المحتكرة، من طرف سياسيون، و منتخبون، إرتأوا إستغلال الملك العمومي بهذه الطرق الملتوية، عبر وثائق ذوي الإحتياجات الخاصة،،، المنخرطة قسريا في مشروع إستعماري مدرللربح في منطقة راقية،،، و رغم معرفة ماهية الأشخاص المستفيذون وراء الكواليس، ليبقى السكوت سيد الموقف داخل مكتب رئاسة المجلس، الذي لم يبدي أية ردة فعل أمام هذا الإستغلال الواضح، و أمام لوبي مواقف السيارات، نظرا لمجموعة الإعتبارات والحسابات الضيقة، و السياسوية. الشئ الذي جعلنا حقيقة، أمام حتمية تدخل السيد الوالي “محمد مهيدية” لوقف هذا الزحف، و القطع مع ريع حراسة السيارات، و ما يخلفه من بلوكاج، و عشوائية، و فوضى، و إزعاج لساكنة المعاريف.
لا مداخيل، و لا جبايات، و لا شئ من ذلك، سوى تعويضات
تمنح بهذه الصيغة، لإسكات جهات منتخبة، و أخرى مسؤولة،،، ومحاباة، و مصالح مشتركة، تجعل الجميع يتهافت لتفويت الملك العمومي، و خنق الأزقة، و الشوارع، و فتح هذا السوق التجاري،
يعرف هذا السوق كذلك، كثير من الخارجين عن القانون، و الذين ينصبون أنفسهم حارسين لمواقف، ذون سند قانوني، مما يعني ان إفراغ جيوب المغاربة، يثم بطرق تدليسية، بالإضافة للسكوت والتواطؤ الواضح، من المسؤولين، والذي يضيع الجبايات، و يحرم خزينة الدولة من المداخيل.
شكلت الحملات المتواصلة على مواقع التواصل مؤخرا ضغطا كبيرا لمحاربة هذه الظاهرة، و ساهمت في تعميق البحث، و الذي كشف عن مواقف في حوزة منتخبيون، و رجال سلطة، و آخرون من ذوي القربى السياسوية، و مصالح مشتركة، و ملك عمومي، في طاولة النقاش، و مزايدات لإحتكار الأرصفة و الأزقة، و الإسترزاق بطرق غير مشروعة.
تبقى مقاطعة المعاريف، أمام أمر لا مفر منه لتسخير لجنة مراقبةو شرطة إدارية، و بمعية السلطة،،، لتتبع و إستقصاء حول هذه المواقف المؤقتة، و قصد تحرير الملك العمومي، و وضع اليد على بعض الرخص الملغومة، و التي يستفيذ منها أصحاب الأقنعة وراء الكواليس.
أسئلة لتحرير المعاريف، و الوقوف على خروقات مواقف السيارات و هي كالتالي:
من يسيطر على هذا القطاع داخل المقاطعة؟
ما رأي السيد الرئيس في عشوائية مواقف السيارات؟
هل فعلا هناك مستفيذون خارج إطار المقاربة الإجتماعية؟
هل هي تجارة من نوع خاص؟
هل هو إحتلال مؤقت؟
ما رأي السلطة فيما آلت إليه أرصفة، و شوارع المعاريف؟
ما موقع “الباركينغات” في القانون التنظيمي14\113؟
من هم المسؤولون، الذين يحتكرون الرخص؟
ما هي الطرق الناجعة لمحاربة هذه الآفة؟
هل هي وسيلة للمزايدة السياسوية؟
