انفابريس/ محمد الحنصالي
تعالت أصوات حقوقيين وجمعويين بواويزغت، إقليم أزيلال، بسبب تردي الأشغال العمومية، وارتفاع الأسعار، وانعدام الرقابة على جودة المواد الاستهلاكية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي بالسوق الأسبوعي، مطالبين بتدخل فوري من الجهات المختصة.
أكدت مصادر حقوقية أن الشركة المكلفة بإصلاح وتهيئة الأزقة والشوارع لم تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة، ما أدى إلى صعوبة تنقل العربات المجرورة، الدراجات، وكبار السن، خاصة بزنقة “أحفور” بدوار “احتاسن”. كما أن أحد الجدران في رأس الزنقة بات مهددًا بالسقوط في أي لحظة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المارة، خصوصًا خلال فصل الشتاء.
ورغم تقديم شكاوى رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة واويزغت، لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لإصلاح الوضع أو إجبار الشركة على تصحيح الاختلالات المسجلة.
في سياق متصل، دقت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بدائرة واويزغت ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى ترويج سلع بجودة غير مطابقة للمعايير. وأكدت الجمعية أنها تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات المختصة لإيفاد لجنة تفتيش لمراقبة الوضع والتأكد من جودة اللحوم والأسماك والمنتجات الغذائية المعروضة في السوق الأسبوعي، لكن دون أي استجابة حتى الآن.
كما أبدى المواطنون استياءهم من الفوضى العارمة التي يعرفها السوق الأسبوعي، حيث بات احتلال الملك العمومي من طرف الباعة العشوائيين يُعرقل السير والتنقل، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة لتحرير الفضاءات العامة وإعادة النظام.
أمام هذا الوضع، يطالب المتضررون السلطات المحلية والجهات الوصية بإيفاد لجان تقنية لمعاينة الأشغال، ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحرير الملك العمومي.
ويبقى السؤال المطروح: متى ستتحرك الجهات المختصة للاستجابة لهذه النداءات المتكررة، وضمان حقوق المواطنين في بنية تحتية سليمة، وسوق منظم، وأسعار معقولة؟
