أنفابريس/ بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد أعطى “حق الفيتو” لمجموعة من المقاهي،والمطاعم الفاخرة بمدينة الدارالبيضاء،الصلاحية الكاملة في إحتلال الملك العمومي وإبتلاع الأرصفة، و تجاهل القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
موضوعنا اليوم من تقاطع شارع موسى بن نصير و شارع السكتاني و النواحي المجاورة حيث أمسينا في ليلة ممطرة والملك لله طبعا، لكنني لم أستوعب الفوضى المنظمة من طرف المسؤولين على الشأن المحلي وآخرون من السلطة المحلية حيث أصبح الجولان والسير صعب جدا مادامت الأرصفة المخصصة لذلك، إبتلعت وأدمجت في تصميم واجهات مقاهي ومطاعم وهو الأمر الذي جعلنا نتساءل عن مبدأ القانونية،و الإقليمية لأن شكل هذه المحلات متشابه ومتقارب من حيث المسافة والتخريجة،والسيطرة ذون حسيب ولا رقيب ليصل العدد الإجمالي الذي غطى هذه الشوارع إلى ما يناهز 64 محل تجاري.
يبدو أن مجلس المنطقة أخرجها من التقطيع، ذون إخبار المشرع، أو أن المسؤول عن الرخص، ألف اللعب في جنبات الشوارع الراقية، بدل الأضواء المشتعلة حول متاجر الفقراء في الأحياء،والأزقة الشعبية.
وقد غابت السلطة المحلية عن المشهد،وتاهت الشرطة الإدارية في المدينة القديمة، وبن جدية، ومقاهي الطواجن،والمحلبات، والسناكات، وبوكاديوس، و بقي موسى بن نصير، بعيدا عن الحملات، وعن صداع رجال السلطة، وحيث المسطرة تتخد في الشوارع، بناء على علاقات شخصية،ورخص ملغومة ومقولة، “سير تخدم”.
تحرير للملك العمومي متحيز و جائر، يقصف فقط، الباعة الجائلين، و يضرب المحلات الشعبية، ولن يتجرأ على هذه المنطقة التي يحميها أولياء الرخص الصالحين،ومن يترأسهم
حيث خالف شارع موسى بن نصير قانون 14\113.وسيطر تجاره على مسؤولي التدبير والتسيير، وقد أغلقوا الممرات، وخنقوا تلك المنازل المجاورة والتي أصبح ترقيمها، غير واضح بسبب الإبتلاع و الإحتلال،والإضغام السافر، والمخالف للقانون.
أظن أنهم يقومون بإخراج هذه الشوارع من أجندة الجولات التفقدية للسيد الوالي “محمد مهيدية” لأن واقع الحال والعدد الهائل من الأشغال والمحلات الخارجة عن النص، ولازالت دار لقمان على حالها، فالأمر حقيقة، يدعوا إلى الإستغراب.
سكون، وهدوء في شوارع راقية، تعرف خروقات وتسيب، وإحتلال و تدبير الخفافيش بمساطر ليلية،وأشغال وبناء غير قانوني لكنه VIP.
أسئلة من شارع موسى و السكتاني، و يا قلبي لا تحزن فالليل له عيون، و الصباح كاشف لخروقاتهم…. و هي كالتالي:
ما موقف ضابط البناء، في خروقات التعمير بشارع السكتاني،
و موسى بن نصير؟
أين الشرطة الإدارية؟
هل هناك رخص البناء أم مجرد كلام؟
لماذا يتجاهل مجلس مقاطعة سيدي بليوط، خروقات هذه الشوارع؟
من يحمي ملاك المحلات والمقاهي و المطاعم؟
أين الأرصفة و الممرات؟
من يحرر الملك العمومي في هذه الشوارع؟
أين ترقيم المنازل؟
أين قسم الشؤون الإقتصادية بالعمالة، و المقاطعة؟
أين الوالي “محمد مهيدية”؟
