يتحسس رؤساء بعض الجمعيات “أبطانهم” قبل انعقاد دورة ماي العادية بعدد من الأقاليم، وهي الدورة التي يتضمن جدول أعمالها نقاط تهم دعم الجمعيات النشيطة في الميادين الثقافية والرياضية والفنية والمدبرة للمرافق العمومية والنقل المدرسي لمساعدتها على الإستمرار في مزاولة أنشطتها، غير أن النقاش الحالي أصبح يثير الإنتباه إلى جمعيات تستفيد من دعم سخي نظير استمرارها في مزاولة أنشطتها الإنتخاباوية، وهو مايثر جدلا حادا حول احترام الجماعات الترابية لدوريات وزارة الداخلية والتي تنظم شروط ومعايير استفادة الجمعيات من الدعم العمومي.
وأمام هذا النوع من الإستغلال للمال العام في اجراءات تتخد طابعا إنتخابيا، يحذر عدد من الفاعلين السياسيين من تنامي هكذا ممارسات التي تظرب مبدئ تكافئ الفرص بين الجمعيات أولا وبين الفاعلين السياسيين ثانيا والذي يمنح رؤساء هذه الجماعات امتيازا غير مشروع يقوض الجهود أمام تكريس مبدأ الشفافية والتنافس الشريف.
وحسب عدد من المعطيات فإن عددا من الجمعيات بدأت في قيادة حملات إنتخابية سابقة على أوانها بالوكالة، من خلال أنشطة محدودة الأثر ومساعدة فئة معينة من الأسر الهشة، التي تجد صعوبة في الإستفادة من أبسط حقوقها ما يجعلها عرضة لإستغلال السياسي بطرق احتيالية وغير قانونية.
