أنفابريس/بقلم: عبدالواحد فاضل
لم نعد نتحمل تلك المشاهد الرديئة وذلك المنتوج. السياسوي،والإرث والتصميم الناصري لمجلس. الخزعبلات ولا شئ غير ذلك،حيث توقفت عقارب. الساعة عند دورة الرسوم المتحركة،والهياكل. الجديدة لقاسم إنتخابي،وأشباه النخب المتطاحنة، برئاسة نسائية لم تستطع إكمال السباق،متعثرة. وسط المدمار،وفاشلة في تدبير شؤون الساكنة، التي رفضت كذلك الحضور لدورة العبث.
موضوعنا اليوم موجه مباشرة للسيد العامل المحترم لوقف.هذه المهزلة،وقد إتضحت الرؤية،وإكتمل البدر في يوم عرف أبشع طرق التعامل مع النصوص القانونية ،بعدما غابت الرئيسة مرة أخرى ذون عدر،وتركت الجمل بما حمل،وتابعت المشهد المسرحي من بعيد خوفا أو خجلا،وربما هربا من المسؤولية،وقد فقدت المخزون الطاقي لمواجهة الأزمة القانونية ودورة البلوكاج، وجدول أعمال يسيطر عليه الجن والأرواح الشريرة.
لقد آن الأوان أن تحال الأمور على المحكمة الإدارية من. طرف السيد العامل،وحل المجلس طبقا للمادة 72 من. القانون التنظيمي14\113 وذلك من أجل الساكنة والتجار ،وجميع المرتفقين،الذين يضعون تقثهم في رجال السلطة. من أجل رفع الحيف،وتطبيق روح القانون،وتسيير هذا. المجلس إلى نهاية ولاية البؤس والغضب،وحسابات خارج اللعبة السياسية.
سيرتاح الجميع،وستطمئن الساكنة حينما تسند الأمور لرجال الدولة،ويغلق باب المجلس بالطابق الحادي عشر،في إنتظار إستحقاقات أخرى،تنسينا ما آلت إليه الأمور في عصر القاسم الإنتخابي.
لقد وصل السيل الزبى،وأحست، جميع النخب والأعضاء بالرتابة بعد تكرار نفس المشهد الصعب، الذي عطل مصالح الساكنة والموظفين،وأقلق السيد الباشا، الذي يتابع هذه العشوائية النمطية،والتي أدخلت المقاطعة في صراع قوي. ومطالبة بحضور رئيسة غائبة بدون عدر.
أسئلة لوضع قطيعة مع العمل السياسوي الردئ،وإسناد الأمور
لأهلها…. و هي كالتالي:
من يوقف العبث؟
هل سيتدخل السيد العامل لتفعيل المادة72 من القانون التنظيمي؟
هل أصبحت الدورة غير قانونية؟
أين ذهبت الرئيسة؟
من المسؤول الحقيقي عن الوضع الحالي للمجلس؟
ما رأي السيد الباشا في مسرحية اليوم؟
هل يعبثون بالقانون التنظيمي؟
أين تلك الشعارات إبان الحملات الإنتخابية؟
هل سيمنعون من الترشح مرة أخرى بعدما فشلوا في تجسيد الأدوار؟
ما رأي المشرع في هذه المؤسسة الدستورية؟
