أنفابريس //
في قضية التراجع الديمغرافي للولادات في البلاد، ومدى ارتباطاتها المتعددة الأبعاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبنيويا على مستقبل التركيبة السكانية للوطن ككل. فالتهديد الديمغرافي البعيد عن تجديد وتجدد الأجيال التي أبانت عنه المعطيات الديمغرافية ليس من السهل بمكان تجاهله. لذا نقترح في هذا الباب ما يلي:
– رفع قيمة التعويضات العائلية لثلاثة أطفال الأوائل في حدود 700 درهم عن كل طفل
– تمديد الاستفادة من هذه التعويضات لغاية سن 24 سنة كاملة
– جعل تلك التعويضات مختصرة على الأبوة المغربية، بمعنى الاستفادة تكون مشروطة بحمل الجنسية المغربية للأب وذلك للحد من ظاهرة الزواج بالاتجاه الآخر
– الدفع برفع التعويضات لربات البيوت إلى 500 درهم شهريا كحد أقصى.
ربط عدم تقليص تلك التعويضات بالمحافظة على الأسرة كقيمة رمزية لتقليص ظاهرة الطلاق لدى بعض الفئات الهشة.
تلك اقتراحاتنا، ولا زالت هناك اقتراحات أخرى بالموازاة مع سياسة قائمة على الدفع بالتشغيل المنتج والمبادرات الخلاقة للثروة.
