أنفابريس/بقلم: عبدالواحد فاضل
سنشتهر أكثر فأكثر، مادمنا مستمرين في السباحة في شواطئ ممنوعة، لاكن الحسابات الضيقة،تجعل الجميع. خارج إطار القانون،ومؤسسة دستورية أبوابها فتحت للعبث ولا شئ غير ذلك،ونزاعات في ردهات المحاكم، وساكنة فقدت الثقة والمنازل والقوت اليومي،وإنشغلت بمشاحنات سياسوية،مع صيف الإفتحاص والدورات الغير عادية.
موضوعنا من مقاطعة سيدي بليوط التي تحولت لحلبة سياسوية على غرار الشكل الجديد والمتحور، من العمل الجماعي، وتدبير شؤون الساكنة بغطرسة و إنفرادية، وأحكام مسبقة،وحيثيات ترقيعية،وتسخينات إنتخابية. ضاغطة بقوة،ومؤثرة على نفسية السياسي،الذي فقد المسير والبوصلة وحول الشأن برمته لدهاليز المحاكم، حيث لم يستوعب الطابق الحادي عشر عنفوان هرم الرئاسة، الذي إختفى عن الأنظار،وجاء بتخريجة قد تطيح بجودة العلاقة بين الساكنة والمقاطعة، حيث بعثرت الأوراق ودخل المجلس في دورة خامسة بناء على المادة 34 من القانون التنظيمي 14\113.وقد ثم بعث المراسلات في هذا الشأن جملة وتفصيلا،خصوصا بعد تعميق البحث وتأرجح جدول الأعمال المثير بين الخيال والواقع والقانون.
دخلوا المحاكم بسياساتهم وخرجوا مرة أخرى عن المعقول
وجعلوا ساكنة مكلومة تشهد أن المجلس على حافة الهاوية، يلامس المادة 72 من القانون التنظيمي التي تبقى حلا أنسب من أجل حل المجلس،وصفاء الخواطر، والتوجه نحو صلح الحديبية السياسوي الجديد،ومعركة رئيسة إستثنائية،مع مستشاريها.
لازالت المباني تستغيث من جراء الأحكام الجائرة،وقرارات هدم قيدت وكبلت الساكنة،بأصفاد المصير المجهول،وهي. الآن في بحث مضني عن طوق النجاة،للخروج من الأفخاخ. التي نصبت بعناية،وهجرت الساكنة قسريا.حيث لم يخرج الجميع عن فكرة محورية ومركزية،في إنتقاد التدابير. الإنفرادية المتخدة في هذا الشأن ،و واقع الحال لن يقول. غير ذلك.
دورة خامسة بلا رأس و لا أرجل، و عبارة عن جثة هامدة. بعد أحداث النزاعات القضائية،التي ستؤثر نوعا ما على باقي الولاية، حيث يبقى المنتوج متردي، و أعضاء خارج اللعبة، وسفينة تمشي بربان،فضل المخاطرة وتجاوز القانون إدعانا لنرجسيته و تهوره.
ولاية للتاريخ و رقصات فلكلورية،لكنها لا تحترم الثراث،ولا الساكنة ولا حتى التجار،بعد تعثر فجائي غيب قيمة النخب السياسية والجانب التطوعي الخالص،وبعد رفض التشاور،
والقطع مع مجلس شرعي قادم من صناديق الإقتراع.
أسئلة لتفسير مجريات الأحداث الأخيرة،وبلوكاج مستمر على وقع النزاعات القضائية… و هي كالتالي:
هل الدورة الخامسة فعلا لا تختلف عن سابقاتها؟
هل سينعكس النزاع أمام القضاء على أشغال الدورة؟
هل ستحضر الساكنة بعد الأحداث الأخيرة؟
هل ستغيب رئيسة المقاطعة لخامس مرة متتالية؟
ما رأي المشرع في هذا الغياب؟
هل هي دورة المادة 72 لوقف العبث؟
هل سنقضي العطلة على إيقاع الحسابات الضيقة و المحاكم؟
ما رأي السيد العامل في هذا المنتوج الذي خرج من المقاطعة صوب المحاكم؟
أين مصالح الساكنة المكلومة أمام مجلس منهار؟
