أنفا بريس// محمد الحنصالي
حلت صباح اليوم بجماعة بني ملال لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل افتحاص مجموعة من الملفات المتعلقة بتدبير الجماعة، وعلى رأسها ملف الرخص الفردية.
وكان وزير الداخلية قد أكد، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الرخص الفردية ممنوعة منعا باتا، وأن منحها يشكل خرقًا يعرض المسؤولين عنها للعزل والمحاسبة والمتابعة القضائية. وجاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستشارين البرلمانيين حول تجاوزات في قطاع التعمير داخل جماعة بني ملال، حيث تعهد الوزير بإيفاد لجنة للتفتيش وإعلان نتائج عملها تحت قبة البرلمان “كيفما كانت”.
الملف يكتسي أهمية خاصة بعد تفجير أحد أعضاء المجلس الجماعي لعدة قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي، منها مشروع تهيئة شارع محمد السادس الذي تجاوزت كلفته 6 مليارات سنتيم، إلى جانب الجدل حول بناية مكونة من ستة طوابق حصل صاحبها على رخصة فردية موقعة من رئيس الجماعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياق قضائي حساس تعرفه الجماعة، حيث تتم متابعة الرئيس السابق وموظف بالجماعة ومدير شركة في حالة اعتقال، فيما يتابع الرئيس الحالي في حالة سراح بعد أداء كفالة قدرها 30 مليون سنتيم وسحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية، إلى جانب أعضاء وموظفين آخرين وممثلي شركات بتهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية، والتزوير، واستغلال النفوذ.
