أنفا بريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
لا شك أننا كنا السباقين في الحديث عن الخروقات التي. تعتري الأسواق الجماعية،وكيفية تدبير القطاع،والمحلات التجارية،وأسرار أخرى متعلقة بالأنشطة،والتنازلات المنتشرة كالنار في الهشيم،بعد خروج المحلات التجارية من المقاربة الإجتماعية،وتراجع في مداخيل الجبايات.
موضوعنا من مقاطعة سيدي بليوط حيث إشتعل “البروجيكتور”على الطابق الأولى،وكثر الحديث عن إستفسارات ورخص ملغومة ومحلات تجارية مغلقة وأخرى فتحت على مصراعيها بوثائق مطروزة بعناية وجب الوقوف عليها،لكي تتضح الصور أمام مفتشية إقتربت من كشف الحقائق،وتعميق البحث في ملفات. كانت ضائعة،ومداخيل مالية مهمة،لا تدخل في مخازن الدولة،وتسلك طرقا ومسارات وإتجاهات أخرى.
تدبير الأسواق الجماعية هناك فوق الشواية،وكاتمة السر غائبة عن الأنظار،وفي إنتظار مرور عاصفة الإقتحاص، الذي سيجر القافلة في طريق أخرى غير معبدة،و يكشف الغطاء عن مدبري شؤون الأسواق سواء كانوا موظفون ام سياسويون،و لأن المعركة أصبحت في إتجاه واحد،لكنه محمل بزوابع رملية،قد تحجب الرؤية،وتعصف بأسماء وازنة لعبت في الأسواق الجماعية،وغيرت من طبيعة الأنشطة، وخلقت رخصا تجارية من العدم.
سقطت الملفات سهوا،وظهرت خبايا السوق المركزي، والحريةوغيره،لينتهي المطاف العسير،عبر توقف إضطراري وسط “سوق البحيرة” المحفوف بالملفات الساخنة،والخروقات الواضحة،التي ستؤدي إلى إستنفار وإمتعاض غير مسبوق للتجار،الذين ينتظرون موعد الجرافات،والتي ستقول كلمتها الأخيرة،وتفجر إحدى أصعب القضايا المسكوت عنها،والمتعلقة بتبديد المال العام،والمتاجرة خلسة في مرافق الدولة،وأشياء أخرى عطلت وثيرة التنمية،وحالت ذون تدبير محكم لجبايات الدولة.
سنطلع أخيرا على رخصكم الملغومة،وسيقاوم الربان الأمواج العاثية لكن ذون جدوى،لأن المياه ملأت السفينة والخروقات بالجملة،والبحارة والقراصنة، يتساقطون تباعا.
أسئلة من سوق البحيرة الذي يستغيث… و لجان التفتيش يقفون على كل كبيرة و صغيرة.. و هي كالتالي:
هل حل فعلا مفتشي وزارة الداخلية في سوق البحيرة؟
ما مصير التجار الذين يمارسون بذون قرارات جماعية؟
هل التنازلات كافية؟
كيف تثم عملية تغيير النشاط؟
من أين تأتي تلك الرخص المثيرة؟
ما موقف الشرطة الإدارية؟
هل تعاني جماعة الدارالبيضاء من تهاوي مؤشر الجبايات،
و المداخيل؟
من يعبث بالأسواق الجماعية؟
ماذا يخفي الطابق الأول بمقاطعة سيدي بليوط؟
أين مجلس المقاطعة؟
