أنفابريس/
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله من معلومات عبر بعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس سوء فهم واحتواءه على معطيات غير دقيقة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها وبصفتها الجهة المخولة قانونًا بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، قد اتخذت التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي. وأشارت إلى أنه تم توفير التجهيزات الضرورية، وتعيين أطر مختصة للعمل في مصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب إخضاعهم لتكوينات ملائمة لضمان جاهزيتهم لمواكبة تطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار.
وفيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أفادت المندوبية بأنه تم إنشاء المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الوقت المحدد، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، وهي جاهزة حاليًا لمباشرة تنفيذ هذه العقوبة.
أما بالنسبة لباقي العقوبات البديلة، التي تتطلب تنسيقًا وتأطيرًا مشتركًا مع عدد من القطاعات، فقد أوضح البيان أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية حال دون تفعيلها بشكل عملي حتى الآن، رغم الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها المندوبية مع مختلف الشركاء من أجل بلورة اتفاقيات تنظم هذه المسؤولية المشتركة.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية، من أجل تفعيل الاتفاقات اللازمة، مما سيمكن من المضي قدمًا في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع.
