أنفابريس //
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال اليوم الخميس 25 شتنبر الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد مستوى تورط موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط والآخر مفتش شرطة، في قضية تتعلق بالابتزاز وتسلّم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب معطيات أولية، فقد جاء فتح هذا البحث بناءً على شكاية تقدم بها مواطنان، تتعلق بتعرضهما للابتزاز وطلب رشوة من قبل الموظفين المعنيين. وأسفر التدخل الفوري عن توقيف أحد الشرطيين في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع الشكاية.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إليهما بشكل دقيق.
وفي الجانب الإداري، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين المعنيين مؤقتًا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، في أكثر من مناسبة، تشبثها بمبادئ النزاهة والشفافية، وتفعيلها الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في تجاوزات أو إخلالات مهنية أو قانونية.
