أنفابريس //
تستعد الجامعات المغربية لدخول مرحلة تصعيدية من الاحتجاجات، بعدما أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداءً من يوم 30 سبتمبر الجاري، مرفوقًا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات ومؤسسات الأحياء الجامعية بمختلف المدن.
وفي بيان لها، أكدت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق ما وصفته بـ”غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية للانخراط في حوار جاد ومسؤول”، محملة الجهات المعنية مسؤولية التوتر الذي يشهده القطاع.
وأشارت النقابة إلى أن أحد الدوافع الرئيسة وراء هذا الإضراب هو الرفض التام لمشروع القانون الإطار 59-24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، معتبرة أنه “يمس بمبدأ مجانية التعليم ويكرّس توجهًا نيوليبراليًا يتنافى مع الأدوار الاجتماعية للجامعة العمومية”.
وطالبت النقابة بـ”سحب المشروع وفتح نقاش وطني موسع يضم مختلف الفاعلين الأكاديميين والنقابيين حول مستقبل التعليم العالي بالمغرب”.
كما جددت الهيئة النقابية مطالبتها بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التعليم العالي، يضمن تحسين ظروف العمل ويحافظ على الحقوق والمكتسبات السابقة، معبرة عن رفضها لأي محاولة لتقليص هذه الحقوق تحت مبررات “الإصلاح الإداري أو الترشيد المالي”.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بما وصفته بـ”أساليب الترهيب والتضييق على الحق في الإضراب”، مشيرة إلى استفسارات إدارية وُجّهت إلى بعض الموظفين عقب مشاركتهم في إضراب سابق يومي 10 و11 سبتمبر.
ودعت النقابة إلى توحيد الصفوف النقابية عبر تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وكرامة العاملين فيها.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة التعليم العالي بشأن الإضراب المرتقب أو المطالب المرفوعة من قبل النقابة، ما يزيد من حالة الترقب في الأوساط الجامعية، خاصة في ظل بداية الموسم الجامعي الجديد.
