أنفابريس //
نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشكل قاطع، ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية استنادًا إلى بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش، حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي مؤخرا.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن الخبر المتداول بشأن الوفاة لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال هذه الأحداث.
وأشار البلاغ إلى أن الواقعة التي تطرّق لها بيان الجمعية، والمنشور عبر الجريدة الإلكترونية “المراكشي.كوم”، لا تمت بصلة للأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي، موضحًا أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 01 أكتوبر 2025، سقط على إثرها أرضًا بجوار مكان عرض بضاعته، وذلك على مستوى محل الكتبية، الذي يبعد عن مكان الاحتجاجات.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر جرى نقله بسرعة إلى مستشفى الشريفة، إلا أنه وصل إليها في حالة وفاة، مؤكدًا أن الواقعة لا تحمل أية شبهة جنائية أو ارتباط بالأحداث المذكورة.
ووفق البلاغ ذاته، فقد حضر والد المتوفى أمام مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة، وصرّح بشكل صريح بأنه لا يساوره أي شك بخصوص ظروف وفاة ابنه، مؤكّدًا على أنها كانت طبيعية. كما تم إخضاع جثة الهالك للفحص، قبل أن تُسلّم لعائلته قصد الدفن.
وخلُص بلاغ النيابة العامة إلى التأكيد على أن وفاة المواطن المعني لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، مشددًا على أن ما تم تداوله بهذا الخصوص عارٍ تمامًا من الصحة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص النيابة العامة على تنوير الرأي العام، ودرءًا لأي مغالطات من شأنها المساس بالأمن العام أو خلق البلبلة، مع دعوة وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية إلى التحري والتثبت قبل نشر أي معلومات تتعلق بوقائع ذات طابع حساس.
