أنفابريس // وكالات
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي، مسلطًا الضوء على آخر تطورات قضية الصحراء خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025. وقد حمل التقرير معطيات لافتة، أبرزها استعداد المغرب لافتتاح نقطة حدودية جديدة في منطقة أمغالا، عبر طريق مدني يمتد على مسافة تقارب 93 كيلومترًا انطلاقًا من مدينة السمارة نحو الحدود الموريتانية، مرورًا بما يُعرف بـ”الجدار الرملي”.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن المعبر الجديد سيكون الثاني من نوعه بعد معبر الكركرات، ويأتي في إطار تعزيز البنية التحتية والربط الطرقي بالمنطقة، ما ينسجم مع التوجه المغربي نحو تثبيت مقومات التنمية وربط الأقاليم الجنوبية بمحيطها الإقليمي والإفريقي.
وأكد قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، خلال لقاء جمعه بقائد قوات المينورسو بمدينة أكادير، أن المشروع “ذو طابع مدني بحت”، ولا يمت بصلة لأي نشاط أو غرض عسكري. كما صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الطريق في مراحله النهائية، ومن المرتقب أن يتم افتتاحه رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن النقاط اللافتة التي توقف عندها التقرير، أن الأمم المتحدة لم تُبدِ أي اعتراض رسمي على المشروع، وهو ما اعتبره متابعون إشارة واضحة إلى تنامي قبول المجتمع الدولي بالمقاربة المغربية لتدبير الملف، في وقت باتت فيه عدة قوى دولية وازنة تعبّر بشكل صريح عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي وذي مصداقية.
ويُنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أكتوبر الجاري، التقرير في جلسة رسمية، تمهيدًا لتجديد ولاية بعثة المينورسو، وسط توقعات بأن يشكل المعبر الجديد في أمغالا نقطة تحول استراتيجية في مسار الربط الحدودي بين المغرب وعمقه الإفريقي.
