أنفابريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
تزامنا مع إحتجاجات الشباب على المردود العام لحكومة أهملت الكراس والطبشور،وأثرت سلبا على صحة المواطن، الذي أصبح يدعو الله أن يتجنب المستشفيات العمومية
موضوعنا اليوم غير بعيد عن الإشكال المركزي، لكنه في.صلب هذه الحركية،التي عرت منتوج سياسوي متردي،أسقط على مختلف المقاطعات،التي تعطلت وتعرقلت،بسبب سوء تدبير الشأن المحلي،حيث لم نسلم أبدا من تراكم السلبيات،والممارسات،التيتخرج علنيا من مقاطعتنا الموقرة،بدوراتها السحرية،المخالفة للقانون الوضعي،في إتجاه قانون الروحانيات،والكيل بمكيالين،وتخراج العينين،وبطش سياسوي منقطع. النظير،تحث رئاسة متغطرسة،فضلت اللعب خلف الستائر،وبمقومات وأسرار مدفوعة،من جهات أخرى.
يبقى باب النقاش مفتوحا على مصراعيه وبلوكاج، أوقف عقارب الساعة،وعطل مصالح المواطن، الذي يبحث جاهدا للحصول على توقيع رخصة أو أية. وثيقة،في منصة إلكترونية من عالم الخيال.
لقد خرجوا بعد تحويل الأموال والتصويت الغريب على ميزانية مشهورة،لكي يرثبوا مصاريفهم.وتكاليفهم، مع إجتماعات مارطونية،بالطابق العاشر،ولتدبير المرحلة القادمة بلا أعضاء،ولا مجتمع المدني،نظرا لهبوب رياح الغضب على جميع الفاعلين والمرتفقين،لتتحول البوصلة، إلى مناطق أخرى أقل هشاشة في سبيل إضفاء المشروعية على أشغال،خرج مدبرها معاقا من دورة الأموال،والصرعات والحسابات الضيقة.
ثلاثمائة مليون سنتيم، للتنشيط الثقافي،قبيل إلغاء تفويض مثير،كان عبارة عن ورقة إعتباطية،أحيطت بحراسة مشددة،
وتعليمات صارمة،قادمة من طابق عاشر،يتحكم في كل شئ.
لم أستغرب أبدا أن يقبلوا على إجراء ترقيعي كهذا،لأن. الظرفية تقتضي تحويرا لموضوع حسم السنة الفارطة، بتدبير منفرد، وإحتفال أسطوري دام يومين بتكلفة ناهزت 46 مليون،لا شك أن الحافلة الجديدة المخصصة لنقل أموال الدولة عبر مشاريع مهترئة،لن يقودها إلا سائق سيارة الأجرة السياسوي،الذي سقط بغثة من صناديق القاسم الإنتخابي.
لقد أصبح الآن ضابط إيقاع رقصات نهاية مهرجان العبث،وإستفاد من الإحتقان،وأخد سيارته الجديدة. للقيام بجولات ترفيهية،خارج ثراب المقاطعة،ذون. حسيب ولا رقيب.إرتفع.شأن مول الطاكسي الذي أحسن تدبير اللعبة،والتحايل على مكتب رئاسي ضعيف جدا،بسبب سوء التركيز،وغياب التجربة، و وأمور أخرى قادمة من ليالي مظلمة،أثرت على طبيعة العمل الجماعي.
سيأتون بمجتمع مدني آخر، لتصريف الأموال لأن. مجتمعنا “عاق بيهم” حيث رفض الركوب مع العضو الجماعي الملقب “بمول الطاكسي” الذي ساق المؤسسة الدستورية إلى الهاوية، بتنقلاته الغريبة بين مكتب التسيير،ومعارضة لازالت تناقش عدم قانونية الدورة، التي لعب فيها هذا العضو المثير،دور البطولة،وإمتيازات الغنائم،والسيارة،والبنزين،وكؤوس بمزاج خاص ونكهة عابرة.
مليارين ونصف جاهزة، بعد التصويت الغامض،في غياب الرقابة الإدارية،والتي فتحت النقاش حول مشروعية اي تدبير مالي من مكتب لا ينعقد، دعائمه تحتج خارج المؤسسة،وربما تنظم للشارع الملتهب بالإحتجاجات،في سابقة من نوعها،بعد إستمرار كولسة. العمل الجماعي،الذي تغير مع قدوم نساء ليست ناعمة، تقود بمفردها،وتشكل فريق عمل خارج القانون التنظيمي.
أسئلة مرتبطة بعملية تحريك الميزانية المغضوب عليها في
مشاريع غامضة، قيل أنها ثقافية، و أخرى رياضية…. و هي كالتالي؟
هل بدأ العد العكسي لتحريك الأموال العامة؟
هل فعلا يقود “مول الطاكسي” عجلة المال والتدبير الثقافي و الرياضي مرة أخرى؟
لماذا ثم إلغاء التفويض المثير في هذه المرحلة؟
هل هي حسابات سياسوية، أم رؤية مالية ضيقة؟
من أعطى إنطلاقة المشاريع الترقيعية؟
هل تخلى ذلك العضو الجماعي، على الطاكسي البيضاء, بعد الحصول على سيارة الدولة؟
هل فعلا ثم تقريب الإدارة من المواطن، و نقل السجلات لتصحيح
الإمضاء، خارج المؤسسات؟
من صاحب هذه الفكرة الجهنمية، و الغير قانونية؟
من المسؤولة عن هذه النهاية السياسوية المأساوية؟
