أنفابريس//بقلم : عبدالواحد فاضل
لقد قامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعمل جبار،إثر حلولها بأشهر المقاطعات،حيث وجد فريق المراقبة صعوبات في مهمته،نظرا لتغييب وإتلاف مجموعة من الوثائق والمعلومات الضرورية.
موضوعنا اليوم من مقاطعة سيدي بليوط،وقد إقترب. موعد الحسم في تقارير صادمة،قد تعصف بالجميع،وتطوي مرحلة متردية في ممارسة العمل السياسي،وإنخراط إداري. في اللعبة، إدعانا،وخضوعا لسلطة رئاسية،وتجاوز المادة 66 من القانون التنظيمي14\113،حيث داست بعض النخب السياسوية،و وطأت بأقدامها الشريرة،ردهات المصالح عبثا،وريعا،وغطرسة،في خرق سافر للقانون،وحيث تلون بعض الأعضاء بألوان وإختصاصات مختلفة،طيلة الولاية،لإعتبارات مصلحية،ورياء موظف غير قادر على فرض وجوده،ولأن نسيج المصالح بني بخيوط غير. صلبة قابلة للإختراق بسبب الخروج عن النص،والتلاعب بمصالح الساكنة.
ستأتي التقارير لوقف نزيف الخروقات،وإسكات الشارع الذي
وضع المقاطعة،عنوانا بارزا في أحاديث المجالس والمقاهي، حيث توسع النقاش،حول حق الفيتو الذي تمتلكه هذه المؤسسة،التي غرقت في الفساد،ذون حسيب ولارقيب.
لا تنعقد الدورات العادية،و”الماكلة بالعلالي”،لاخوف عليهم، ولا هم يحزنون،مكاتبهم موصدة،وطرق تدليسهم متحورة،كفيروس خطير يتجول بين المصالح الإدارية.
لم يتمتعوا بعطلتهم الصيفية،بعد خضوعهم لسكانير جد. دقيق، من أجل بناء حجج دامغة،وملفات منخورة،غاب معظمها،وتحرك لوبي خائف من الإستفسار،ومن المتابعة لإخفاء المعلومات والمعطيات،الشئ الذي جعل القائمين على الإفتحاص من تمديد مدة الإقامة،والدخول في مرحلة جديدة عبر إستدعاء النواب وإستفسارهم واحدا تلو الآخر،وقد ثم التركيز على التفويضات،التي أفاضت كأس العبث.وكشفت المستور،وإتهامات متبادلة بين الأطراف،قد تكون سببا مباشرا في قلب الطاولة،وعزل مجموعة من الأعضاء،وإجبار موظفون مسؤولون على قطاعات حيوية،للإجابة على بعض الأسئلة المصيرية، والتي ستجعل الساكنة قادرة على التفاعل مع الإدارة،والحصول على مصالحها الضرورية والقانونية، من تزويد الماء والكهرباء،و رخص التعمير والتجارة، وشرطة إدارية بطابع فريد وتكليف مثير،وأشياء أخرى.
تغيرت الرقابة الإدارية،وأصبحنا محايدون،قادرون على تفعيل الإحتصاصات،بشكل مريح وسلس،حيث خاف هذا العضو السياسوي القادم من أجل العبث والمصالح الذاتية،وعاش الموظف أصعب فترة في تدبير المصالح في إنتظار تقارير المفتشية،التي وجد أطرافها صعوبات في الحصول على العطلة كذلك،أمام تشعب الملفات، والعقود الملغومة،وطلب السندات الملئ بأموال الدولة، التي خرجت وتحولت،بطرق حسابية وثقنيات وحرفنة، صعبت من مهمة فريق المراقبة،الذي يتتبع الخيوط، لإستدراج المتورطين في اللعبة،التي قلبت موازين القانون،وحيرت المشرع،وخلقت 16 مقاطعة من جحيم القاسم الإنتخابي.
أسئلة من أرض الخوف،وتقارير تطبخ على نار هادئة…. و هي كالتالي:
هل فعلا ثم إخفاء بعض الملفات على فريق المراقبة؟
من هي المصالح التي كانت تعيش الغموض والإرتباك أمام مفتشية وزارة الداخلية؟
ماهي دوافع النواب، حول مشاهد العبث والخروج عن النص؟
هل هي تقارير للعزل؟
هل ستؤثر متغيرات السلطة على المشاهد السياسوية،وعلى شوهة الطابق الحادي عشر؟
هل سيمنعون من الترشح في الإستحقاقات القادمة؟
ما هي طرق إستبعاد مثل هؤلاء المستشارين من الترشح؟
