أنفابريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
يعيش قطاع التعمير والممتلكات، بجماعة الدارالبيضاء آخر فصول القصة التي كتبت بحبر سري لأجل خدمة أجندات ومستثمرين،وآخرون جاؤوا من صناديق مثقلة بالتجاوزات والخروج عن النص وتناوب لحضور وجبة سياسوية أعدت بشكل جيد تحث غطاء تدبير شؤون ساكنة العاصمة الإقتصادية.
موضوعنا اليوم عن الإستقالات التي سقطت جملة، ولكن بدون تفصيل نظرا للغموض الذي يحوم حول قطاع التعمير والممتلكات،حيث إستشاط موظفون مسؤولون عن تدبير هذا الشأن،بسبب التدخل الغير قانوني في الإختصاص.و رمي الصفحة التي تتضمن المادة 66 في قمامة، مليئة بالأسرارعلى غرار بيع الملك العمومي،في سوق مظلم، عجز معه الثقنيون على إصلاح الإنارة العمومية بشارع الزرقطوني،لكي تباع الفيلا المتواجدة بتقاطعة شارع أنفا مع الآخر السالف الذكر،وتمرير الصفقة بكل أريحية،ومنفعة عامة،قيل لنا في دورة مجلس الجماعة، أن الأمر محسوم والسؤال ممنوع ناهيك عن الفضاء الذي ثم تفويته أمام أنظار مجلس مقاطعة سيدي بليوط الغائب الحاضر،والمنشغل في حساباته الضيقة.
عرفت المصالح،صرخة مدوية من طرف مدير التعمير. والممتلكات والشؤون القانونية،وتقديم إستقالة،تعبيرا. عن عدم الرضى، بأجواء الإشتغال ووتداخل الصلاحيات، وأمور أخرى خارج السياق،لكنها تبقى أعرافوطقوس. القادمون من الصنادق.
إستقالات أخرى مرشحة للوصول لمكتب العمدة، لأن التسونامي لايختار،ولا يحدد الأهداف،وحيث يأتي على الأخضر واليابس،وقد يضرب رؤوسا أينعت في مجال الإثراء بلا سبب،وممتلكات في كواليس،يتوارثها السياسويون،وذلك التصريح الذي يبدو غامضا
ستحل اليوم هيئة من المراقبين عن المجلس الجهوي للحسابات لإفتحاص بعض الملفات والوثائق،ومحاولة وضع اليد على الداء،رغم هون جسم التعمير والممتلكات بأكمله،حيث لم تعد هناك قدرة على المسير في أجواء التسيب والغموض،وضغط الرموز السياسوية التي تحاول،تمرير الكرة في مساحات خالية،بعيدة كل البعد عن المساءلة،موزاة مع الشروط الجديدة للترشيح في إستحقاقات قادمة،لا تقبل أنصاف الحلول،وتقطع تماما مع نخب التنافي،والسوابق.
أسئلة من داخل جماعة الدارالبيضاء و مع حضور ضيف ثقيل لإفتحاص تعمير و ممتلكات، مصالحها شبه فارغة…. و هي كالتالي:
لماذا أقبل هؤلاء المسؤولون الإداريون على الإستقالة؟
هل يتدخل السياسي في صلاحيات الإداري وإختصاصاته؟
كيف أصبحت تباع ممتلكات الدولة تحث غطاء المنفعة العامة، دون أي تبرير و شروحات كافية، لمعرفة خبايا تلك الصفقات؟
مع من سيتعامل فريق المراقبة أمام غياب أغلب الإداريين؟
هل هو هروب جماعي من التعمير و الممتلكات، قبيل تسونامي المساءلة؟
هل هي حركات و تحركات نمطية، قبيل اي إستحقاقات؟
من يتحكم في قطاع التعمير و الممتلكات؟
هل ستتحرك مسطرة العزل في حق السياسويين الذين عبثوا
بالقطاع؟
لماذا عجز المجلس عن تقديم جرد واقعي للممتلكات العمومية؟
