أنفابريس//
عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات تنظيمية صارمة موجّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تهدف إلى حماية موظفي الجماعات الترابية من تدخل بعض أعضاء المجالس المنتخبة في مهامهم الإدارية، في خرق واضح لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وجاءت هذه التعليمات، وفق مصادر مطلعة، عقب توصل الوزارة بعدد من الشكايات والتظلمات التي رصدت حالات متكررة لقيام مستشارين جماعيين بالتردد على مرافق إدارية تابعة للجماعات ومحاولة التأثير على مسار معالجة الملفات، خصوصاً تلك المرتبطة بالرخص التجارية والتعمير والجبايات. وأدى ذلك إلى توترات وصدامات بين بعض الموظفين والمنتخبين، تم توثيق بعضها باعتداءات لفظية وأحياناً جسدية.
وأكدت وزارة الداخلية، في مراسلتها، على ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية التي تمنع أي منتخب من التدخل في تدبير شؤون الموظفين أو التأثير على سير العمل الإداري. كما شددت على تكليف رؤساء الدوائر والباشوات بعقد لقاءات دورية مع رؤساء الجماعات والموظفين لبحث الإشكالات المطروحة وتسوية النزاعات بشكل مؤسسي يحافظ على هيبة المرفق العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، وضمان احترام الحدود الفاصلة بين الدور التمثيلي–الرقابي للمنتخبين، وبين المهام الإدارية–التقنية التي يضطلع بها الموظفون. كما تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى توفير بيئة عمل آمنة ومسؤولة للموظفين، وتحصين المرفق الجماعي من أي تجاوزات قد تسيء لسير الخدمات العمومية أو تمس بسلامة العاملين داخلها.
ومن المنتظر أن تُعزّز هذه التوجيهات الجديدة التنسيق داخل الجماعات، وتحدّ من أشكال الضغط والتدخل غير المشروع، بما يكرّس احترام القانون التنظيمي ويضمن استمرارية المرفق العمومي بنجاعة وشفافية.
