أنفابريس //
جرى، اليوم السبت، إيداع المشتبه به المعروف بلقب “مولينيكس” السجن المحلي بطنجة، وذلك عقب قرار الوكيل العام للملك متابعته في حالة اعتقال بعد مثوله أمام النيابة العامة، التي وجهت إليه مجموعة من التهم ذات الطابع الجنائي.
وتعود أطوار هذه القضية إلى توقيف المعني بالأمر ضمن عملية أمنية نفذتها المصالح المختصة، قبل أن يخضع لتحقيقات تمهيدية كشفت عن معطيات اعتبرتها النيابة العامة كافية لاتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث.
وتشمل لائحة التهم التي يتابع بها المعني بالأمر، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، الاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات كاذبة، والتشهير، إضافة إلى حيازة محتويات إباحية، وممارسة أنشطة جنسية غير مشروعة، والضلوع في شبكات مرتبطة بالدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود.
كما يواجه الموقوف شبهة بث مواد رقمية ضارة بالأطفال والتحريض على الفساد، وهي الأفعال التي اعتبرتها النيابة العامة خطيرة وتستوجب استمرار التحقيق وهو في حالة اعتقال احتياطي.
ومن المرتقب أن تتواصل الأبحاث القضائية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد حجز أجهزة ومحتويات رقمية يرجَّح أن تسهم في توضيح مسار القضية، فضلاً عن الاستماع إلى إفادات وشهادات إضافية من شأنها استجلاء حقيقة الوقائع.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة التهم المثارة وخطورتها، في انتظار ما سيكشف عنه مسار التحقيق والإجراءات القضائية المقبلة.
