أنفابريس//
أوقف البرلمان الأوروبي مساء اليوم محاولة النظام الجزائري وذراعه الانفصالية البوليساريو لفرض تسمية “الصحراء الغربية” على المنتجات المغربية المصدرة إلى السوق الأوروبية، بعد فشلهم في حشد العدد المطلوب من الأصوات البالغ 360 صوتاً.
وبهذا القرار، سيواصل الإنتاج المغربي دخوله إلى أوروبا تحت علامة “المملكة المغربية”، ما يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويؤكد الحق القانوني والسياسي للمملكة في تصدير منتجاتها دون أي تدخل سياسي.
رفض البرلمان الأوروبي التعديل المقترح، ما منع محاولة بعض النواب المؤيدين لموقف الانفصاليين من المساس بالصيغة المتفق عليها بين المفوضية الأوروبية والمغرب.
استمرار تسويق المنتجات المغربية، بما في ذلك تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، تحت اسم “المملكة المغربية”.
تعزيز الاستقرار القانوني والتجاري لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
دعم موقف المغرب في الحفاظ على سيادته على أقاليمه الجنوبية ضد أي محاولات سياسية للضغط عبر القنوات التجارية.
يأتي هذا القرار في سياق الاتفاق الأوروبي المغربي الجديد بشأن تصنيف منشأ المنتجات، الذي يضمن إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن صادرات المغرب بشكل طبيعي، بعد أن كانت محل جدل طويل.
القرار يمثل انتصاراً دبلوماسياً وتجاريًا للمغرب،ويضع حداً للمساعي التي تهدف إلى فرض أسماء أو تصنيفات سياسية على المنتجات المغربية، بما يحمي مصالح الفلاحين والصناعات المغربية في السوق الأوروبية.
