أنفابريس //
خلّفت فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس صدمةً عميقة لدى الرأي العام الوطني، بعدما أسفر الحادث عن سقوط ضحايا أبرياء في مشهد مأساوي أعاد طرح إشكالية سلامة المباني ومدى احترامها لمعايير البناء القانونية والتقنية، خصوصًا في الأحياء التي تضم مساكن قديمة أو عشوائية.
ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحّة حول ظروف استمرار استغلالها للسكن،وحول الإجراءات التي كان من المفترض اتخاذها لتأمين حياة القاطنين، سواء عبر الإخلاء أو الترميم أو إعادة التأهيل.
وتجدّد هذه الفاجعة النقاش حول دور مختلف المتدخلين في مراقبة وضعية البنايات المتقادمة،وآليات التنسيق بين السلطات المحلية والهيئات التقنية المختصة،إلى جانب الحاجة الملحّة لسياسات استباقية تحمي السكان من مخاطر قد تتحول في أي لحظة إلى كوارث إنسانية.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تدفع هذه الأحداث الأليمة نحو مراجعة شاملة لملف المباني الآيلة للسقوط،بما يضمن السلامة العامة ويحصّن المدن المغربية من تكرار مثل هذه المآسي.
