أنفا بريس//فاطمة العبسي
المقال بعد التعديل: أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة الستار على قضية تتعلق بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت حكمًا قضائيًا في حق شخص تورّط في الإساءة إلى الغير عبر منصة فيسبوك، في واقعة تعكس تنامي الجرائم المرتبطة بسوء استعمال الفضاء الرقمي.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم من أجل تهمة التشهير، ومعاقبته بستة أشهر حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف درهم، في تأكيد صريح على أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستوريًا، تظل مقيدة باحترام القانون وصون كرامة الأفراد وعدم المساس بسمعتهم.
ويبعث هذا الحكم برسالة واضحة مفادها أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تشكل مجالًا خارج سلطة القانون، وأن كل منشور أو تعليق يتضمن إساءة أو اتهامات غير ثابتة قد يعرّض صاحبه للمساءلة القضائية.
واعتبر متابعون للشأن المحلي أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في اتجاه ردع الممارسات التي تمس بسمعة المواطنين، ويساهم في ترسيخ ثقافة الاستعمال المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الانتشار الواسع للأخبار الزائفة وحملات التشهير.
ويؤكد هذا الحكم، مرة أخرى، عزم القضاء المغربي على حماية الحقوق الفردية، والتصدي بحزم لكل أشكال الانزلاق الرقمي، حفاظًا على السلم الاجتماعي واحترام سيادة القانون.
