أنفابريس /بقلم: عبدالواحد فاضل
لازلنا نبحث عن الجندي المفقود في ساحة الوغى والنضال من أجل البقاء والإستمرار والمحافظة على ثراث المدينة القديمةأمام خصم و عدو متحورقد تبدو مراكزه وإختصاصاته ضمن منظومة تأهيل وإصلاح المباني والمنشآت والمحلات التجارية لاكن النتائج والمآسي والتهجير والهدم يجسدون تحالفا واضحا مع الشيطان وأعوانه.
موضوعنا اليوم من أزقتنا الأثرية ونهاية أسبوع على وقع كأس إفريقيا للأمم وإستمرار فرحة الحصول على كأس العرب حيث نشارك بطرق غير مشروطة رغم قساوة الوضع وبطش مافيا التعمير وحديث مجازي تناقلته المنازل فيما بينها عن أكذوبة جديدة في نازلة مستعصية، عجز جهابدة القانون في الحصول على تخريجة لها لكي تتضح الرؤية ويرفع الحيف والظلم عن هذا الصرح التاريخي الذي داسه ودمره خبراء قيل أنهم ثقنيون متخصصون في الهندسة المعمارية لاكن المياه كانت جارفة،وعالية أغرقت لجانهم في العمق وتغيرت المراكز، حتى أصبح عون السلطة واضعا لتصميم تهيئة من مخيلته وفراسته بناء على أقدمية وحرفية وإختلاط وأمور أخرى خارج الإطار ليصبح الآمر الناهي في مشروع ضرب المنازل والأسواق التجارية وزاغ عن قانون الدور الآيلة للسقوط والتجديد العمراني.
توقيعات هنا وهناك ووثائق ضاعت في مكاتب التعمير و مؤسسة تتربع على عرش مشروع المدينة العثيقة دون ملامسة واقع الأحياء والبيئة وكيفية تدبير الأزمة بسبب غياب الوعاء العقاري وعجز واضح في ميزانية أكلها الذئب وخرج بخفي حنين من إحدى الأبواب الكبرى دون حسيب
ولا رقيب.
إنطفأت شمعة مجلس إنتخابي غير قادر على تمثيل الساكنة المكلومةحيث إنحصر اللعب في رقعة الطابق الحادي عشر وبقي النقاش حول التحويلات الماليةوأمور أخرى إعتباطيةمع إستمرار توقيع قرارات الهدم الجائرة. والبحث عن طرق جديدة ومنافذ أخرى للكذب على سكان لازالوا يتسلمون إنذارات وما إلى ذلك، حول الوضع الجزئي والذي تحول كليا من طرف صاحب القناع الكلاسيكي، والذي عمر طويلا داخل الأسوار،وأصبح يعلم كل صغيرة وكبيرة بمساعدة عون سلطة غير قادر على إفشاء أسرار مشروع توسيع الأزقة وأكذوبة الإستفاذة من السكن الإجتماعي.
كذب المنجمون ولو صدقوا حيث بات الحلم حقيقة حول تشكيل لجنة إقليمية طبقا للمادة 29 من قانون 12\94. وقد تبرأ منها مسؤول أعطاه المشرع الحق في رئاسة هذه اللجنة وبقي آخرون يتسكعون في الأزقة ويداهمون المنازل من أجل نشر مثل هذه الخزعبلات مستغلين الجهل وإختلاط الحابل بالنابل ومحاولة تحريك عجلة السيارة التي تعطلت فراملها بعد توهان سائق كان من المفروض تحمل المسؤولية كاملة وتقديم إستقالة لإظهار الحقيقة، وكشف مستور وكالة حضرية لم تستطيع الإستمرار و إصلاح وترميم المنازل.
لم يسقط حقيقة اي منزل مكبل بقرار الهدم الكلي،لأن البناء والهندسة المعماريةمن تاريخ شريف ورجال شرفاء كذلك دافعوا عن المدن العثيقة وقاتلوا من أجل الحفاظ على الثراث عكس تدابيرهم وخططهم حيث سقط الجزئي، وتعرت خبراتهم المعيبةوإختفى الجميع متملصين من المسؤولية عبر إجراءات ترقيعية وإحصاء قبيل إنتخابات تشريعية لساكنة فقدت الهوية وأصبحت معرضة لقرارات مفاجئة في أية لحظة.
سنتحول جميعا للمحاكم الإدارية بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وستحصل الساكنة على حقها الدستوري في السكن ويثم عزل بعض اللاعبين الذين عبثوا بالشأن المحلي ومن معهم من موظفي الوكالة الحضرية وآخرون خائفون مختبئون في مصالح إدارية مظلمة.
أسئلة عن أكذوبة اللجنة الإقليمية، و التي يترأسها عادة السيد العامل…. و هي كالتالي:
من المسؤول عن إنتشار مثل هذه الإشاعات؟
هل هي أكذوبة من أجل تهدئة الوضع و محاولة تهجير بعض الساكنة؟
أين الوعاء العقاري أمام ساكنة غاضبة من إحصاء توقف سنة
2012؟
أين مكاتب الدراسات و الأعوان، الذين كبلوا المنازل، و ساهموا
في تساقط القرارات الجماعية، من الطابق العاشر لمقاطعة سيدي
بليوط؟
من يتحمل مسؤولية التماطل في إصلاح المنازل الثراثية؟
من هي الجهة التي تضغط بقوة لإخراج الساكنة من أسوار المدينة
القديمة؟
ما رأي رئيسة المقاطعة في أكذوبة اللجنة الإقليمية؟
