أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
كثر الحديث عن التي تتسلل من خلف الستائر وتوقع. على كشوفات ستبقى للتاريخ ومصير ساكنة تدرف الدموع وتبحث عن مأوى في ظروف مطرة يقي من شراسة الدهر ويحمي الأطفال الصغار المعرضون للهدر المدرسي.
موضوعنا اليوم عن جدول أعمال دورة عاديةغردت من خلاله رئيسة المكتب خارج المؤسسة الدستورية أمام مرآى الأعضاءوالمجتمع المدني وباقي المهتمين بالشأن المحلي، حيث لم يستصيغ الجميع هذا الهروب الواضح من المسؤوليةوهم يتابعون مجريات ومشاهد تدمي القلوب، عن ساكنة في مفترق الطرق وتداعيات الهدم وصعوبة التنقل والإيجار في فصل ليس كباقي الفصول.
تسلل لم يشاهده الحكم نظرا لضبابية الأجواء ومحاولة البحث عن أنصاف الفرص لتسجيل نقطة فريدة في جدول بالي تقليدي لم يرقى أبدا لجودة العمل الجماعي والمجالس السابقة.
شرطة إدارية في محفل قد يصعب شيئا ما كيفية تناول الموضوع من عدة واجهات حيث تراكمت معطيات شبه مؤكدة عن الخفاش الذي لا ينام مترددا على المقاهي العادية والحانات وأخرى للشيشة لكي يسوق منتوج مصلحة خرجت من إطارها العادي في إتجاه تكليف خارج القانون الداخلي والتنظيمي
وبعد سلسلة التفويضات المريبةوالتي كانت مادة دسمة على طاولة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تفشل صاحبة اللون الخمري في مواجهة أعضائهاوحيث بقيت صامدة إلى نهاية المشوار لكنها فقدت البوصلةوأسقطت القبعة السياسيةوراحت تبحث عن تخريجة من مؤسسة أخرى دستورية شيوخها في قفص الإتهام وقائمة من الورثة مشكوك فيها إلى حين حصر جميع المرتفقين الذين عبثوا بالعمل الجماعي وحركوا الناقلة من بعيد وأثروا بشكل سلبي على قطاع الأشغال والإقتصاد والنظافة. والصحة والتعمير وما إلى ذلك.
خرجت مهرولة في إتجاه تلك المكاتب للحصول على بطاقةومؤشر جديد لإنهاء المشوار السياسوي بصورة مقنعة حاملة معها شكولاطة فاخرة غير التي فاحت رائحتها الشهية في مكتب خبيرة الرخص التجارية والتعمير.
سيقفل الورثة مكاتبهم في إنتظار رؤية أخرى تعيد الأمور لنصابها وتغير محيط رقابة إدارية كان من المفروض عليها إلتزام الحياد التام وتنزيل مقتضيات القانون وعزل ثلاثة لاعبين رئيسيين في هذه اللعبة السياسية وتحويل أوراق مكتب الرئاسة على المحاكم الإدارية بناء على مجريات بلوكاج وبلطجةودورات لا تنعقد بشكل قانوني بالإضافة لنواب طردوا في واضحة النهار ومنعوا من ممارسة مهامهم عبر تفويضات الكيل بمكيالين و”هاك وأرا ما فيها حزارة”.
إختفت المواضيع والقضايا عن المشهد ولم يبقى إلا الأزقة
الكبرى بمحلاتها والمقاهي الفاخرة والسناكات التي تسيل لعاب شرطة إدارية أقفلت المكاتب وتركت صديقنا الخفاش يتسكع بين الازقة بحثا عن الغنائم وبقايا المأكولات الخفيفة ليسدل الستار عن عبث سياسوي تاريخي ضرب الثراث وأعاد قراءة المشهد الديموغرافي بناء على أجندات ملتوية وقرارات جماعية زاغت شيئا ما عن روح القانون.
أسئلة عن دورة العبث وتحضيرات في منتصف الليل عن نقطة في جدول الأعمال وفي نهاية المشوار ولا شئ من ذلك…. و هي كالتالي:
هل سنعيش نفس السيناريو في الطابق الحادي عشر؟
هل سيحضر الجميع، بعد تحديد تاريخ الإستحقاقات التشريعية؟
أين ملف الدور الآيلة للسقوط؟
ما سر الشكولاطة، التي أثرت على الإدارة و السياسة؟
ما رأي الشيوخ، أهل الحل و العقد في جدول الأعمال؟
هل تقلص عدد الورثة؟
من يتحكم في القطاعات الحيوية، و يعطي التعليمات، التي أصبحت تعيق العمل الجماعي؟
هل سيتغير محيط السيد العامل؟
هل سيثم تنزيل مقتضيات تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قبيل الإستحقاقات؟
