أنفابريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
كي لا ينفرط موضوع تأهيل المدينة العثيقة منا قررنا الإرتكاز على محور جغرافية المنطقة لإزالة الغبار على مجموعة من الوثائق والقرارات التي غالطت الرأي العام وأصبحت تشريعات ونصوص من أجل الوصول لبر الأمان وتجاوز المساءلة والمحاسبة التاريخية
موضوعنا اليوم عن الدورة العادية والتي رفضت أن تتخلص من جلبابها القديم وأبت أن تكون مكانا للترافع وتمثيل الساكنةولو عند خط الوصول لأن ضابطة الإيقاع هنا غائبة أو معطلة أو متخادلة مع إستمرار ترجيح الندوات وإجتماعات في دار الورثة لتبقى الحقائق شبه ملغومة حيث قررنا وضع حد لكثرة الشائعات وفصل المحج الملكي عن مدينة قديمة لازالت تحث رحمة مستعمر جاء من بعيد لكي يبسط نفوده عبر تحوير شكل الثراث وإدخاله في قانون الدور الآيلة للسقوط، مع العلم أن تأهيل المدينة وأسوارها بخصوصيات ومميزات مسجلة
في وزارة الثقافة ولن نجتهد أكثرلأن المحج الأخضر الممتد من باب مراكش في إتجاه مسجد الحسن الثاني، مشروع وجب إخراجه لحيز التنفيد، و تفادي التماطل التاريخي من مسؤول أكل الأخضر واليابس ولم يراعي الكرامة الإنسانيةوتعويض المتضررين.
هنا سأتريث قليلا وأدخل من إحدى الأبواب الأثرية في إتجاه أحد أعرق الأسواق التجارية ولكي أتدكرزيارة جلالة الملك نصره الله وأيده وحماسه آنذاك مع إلتفاف الساكنة وراء ملكهم الذي أمر بترميم البنايات والمحافظة عليها ولكي يبقى هذا المكان شاهد على العصر والبيئة بالإضافة للصناعة التقليديةوبعض الحرف التي تتعرض الآن لأكبر مؤامرة بداعي الحداثة والتغيير.
محج ملكي يمشي بسرعة فائقةوتأهيل داخل الأسوار مال شيئا ما بعد عجز في الميزانية وسوء تدبير المرحلة ورمي وثائق الإصلاح والترميم في سبيل تفعيل قرارات جائرة للهدم وربط حبل الوصال مع خصوصيات محج ليس ببعيد والذي إقترب من تكريطة شاملة قد تعري على القطاع والثراب وتخرج ذلك المسؤول الذي أخلط جميع الوثائق ووقع توقيعا سياسيا لا يفرق بين تأهيل المدن العثيقة والمشاريع الأخرى.
إختلط الحابل بالنابل وكرس قسم التعمير مجهوداته من أجل إعداد قرارات الهدم الكلي ونسي أنه خاض في اللاقانون ودخل دون إستئدان مع لجينة قيل أنها لليقضة مع العلم أن البنايات الثراثية سهلة المراس والتدبير حيث يثم تثبيت وتدعيم المنازل والشروع في إصلاحها مع إزالة الخطر والبرارك المتواجدة على مستوى السطح لكن قانون 12\94 أصبح أصلح للمتهم كي يتجاوز العقوبة بعد خراب مالطا وتهجير ساكنة قسريامع بعض الإختلالات في عملية الإستفاذة من السكن الذي كان من المفروض تدبيره في محج ملكي وإعادة قاطني درب المعيزي وبوطويل وكاشبار وخلافه و لأن المنازل التي تتواجد داخل الأسوار مسجلة ثراثابريئا مما تصنعون وفي حماية جلالة الملك نصره الله و أيده.
ظهر الحق وزهق الباطل وأشرف مشروع المحج الملكي على نهاية القصة التي نقلت دون إحترام حقوق التأليف وثراث مسجل في وزارة الثقافة يناضل حماته من أجل البقاء وإعادة إصلاح و ترميم البنايات والمساجد والمنشآت التاريخية الأخرى.
أسئلة عن الحقيقة في دقيقة،وتفعيل غير قانوني أصاب الثراث في مقتل وكرس ملف الدور الآيلة للسقوط في قطاع يحتاج فقط لتنزيل توصيات جلالة الملك نصره الله و أيده .
و إصلاح المنازل الجميلة، المتواجدة داخل الأسوار… و هي كالتالي:
لماذا لم تستطيع الوكالة الحضرية ترميم المدينة القديمة؟
من المسؤول على إعداد تفعيل قرارات الهدم،في قطاع بعيدكل البعد عن المحج الملكي، و بخصوصيات ثراث المدن العثيقة؟
هل فعلا كشفت المنازل المتماسكة عن خبراتهم المعيبة؟
أين المكاتب، التي حملت معها تداعيات الهدم و التهجير؟
ما رأي السيد العامل في التوقيع السياسي، الذي سيدمر المدينة العثيقة؟
أين المفتشية العامة لوزارة الداخلية في القرارات الملغومة، المنتشرة في الأزقة الاثرية؟
أين النصاب القانوني من دورة العبث و الخوف و الهرب؟
أين شرطتكم الإدارية، التي أصبحت ترفض المرور بين الأحياء الأثرية؟
ما رأي المشرع من إستثناء المدن العثيقة، من قانون الدور الآيلة للسقوط؟
هل هي نهاية مجلس درف دموع التماسيح، من أجل القضاء على الثراث؟
