
سطات: إجراءات استباقية لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار خلال رمضان.
أنفابريس //
في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447 هـ، ترأس عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، يوم الجمعة 9 يناير 2026، اجتماعًا موسعًا خُصص لبحث مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق بالإقليم، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية الأكثر طلبًا خلال هذه الفترة.

وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية، والباشوات ورؤساء الدوائر، فضلاً عن مسؤولي المصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية المعنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل مضامين دورية وزير الداخلية عدد 241 بتاريخ 22 دجنبر 2025، الرامية إلى تعزيز التدابير الاستباقية لضمان التموين الجيد للأسواق ومراقبتها وتنظيمها، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تأمين حاجيات المواطنين من المواد والسلع الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب وتغيرًا في العادات الاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، أكد عامل الإقليم أن الفترة التي تسبق وخلال شهر رمضان تتسم بخصوصية اقتصادية قد تصاحبها بعض الاختلالات، من قبيل ارتفاع الأسعار أو المضاربة، مشددًا على أن مواجهة هذه التحديات تقتضي تعبئة شاملة ويقظة دائمة من طرف السلطات المحلية والأمنية والمصالح الإدارية، كلٌّ حسب اختصاصه، مع تعزيز التنسيق والتتبع المستمر لوضعية الأسواق ومسالك توزيع المواد الأساسية.
ودعا السيد العامل إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية بمختلف نقط البيع والأسواق، مع التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل في حق المخالفين، سواء تعلق الأمر بسلامة وجودة المنتجات الغذائية، أو بمحاربة المضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء غير المشروع، أو بعدم احترام الأسعار المحددة وإشهارها، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة.
كما شدد على أهمية ضمان شفافية المعاملات التجارية واحترام قواعد المنافسة وحرية الأسعار، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم الغذائية طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم عروض قطاعية من طرف ممثلي المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أكد المتدخلون أن وضعية التموين بالإقليم مطمئنة، مع توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية تلبي حاجيات الساكنة خلال الشهر الفضيل.



