أنفابريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد شرع ملاك المنازل داخل أسوار المدينة القديمة، بتفعيل القرار الجماعي الجزئي المؤقت والذي خصصت له الدولة ميزانية محترمة للتدعيم والإصلاح، والمحافظة على المنازل الأثرية قبل أن يأتي تسونامي الجرافات الذي قلب كل شئ رأسا على عقب وتحول الجزئي إلى هدم كلي لا يحترم مسطرة التبليغ لغاية في نفس يعقوب.
موضوعنا اليوم من دورة العبث حيث تطرق أحد أعضاء المجلس لهذه المعضلة والتي أصبحت مفروشة لدى الجميع بعد خلط غير مفهوم وبلوكاج وعجز مالي خرجت معه قرارات جماعية وتفعيلات شبه قانونية متقاطرة على أزقة وأحياءأثرية عقدت من مهام السلطة المحلية وغيبت موظفي الوكالة الحضريةالذين أصبحوا يسترقون السمع والخبر ويستغلون ضبابيةالتعمير بمقاطعة سيدي بليوط والتي أعدت العدة للمشاركة في حملاتهم ومراوغاتهم وخبراتهم المعيبة، التي هندسها عون سلطة، في غياهب الظلمات وحكاوي إحصاء سكاني من أجل تكبيل المنازل بقرارات جماعية للهدم بعد إلغاء خبرات المكتب العمومي للدراسات LPEE الذي رسم خطة طريق محكمة للمحافظة على المباني وإصلاحها وترميمها لكن رؤيتهم الضيقة وإختلال الميزانية عرج على مسار آخر بعيون مجردة ثاقبةأحدتث شروخا وأمراض نفسية في صفوف ساكنة رافضة لهذا الظلم.
أكدت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط من خلال تفعيل الجزئي على القيام بالتدابير المتواجدة بالقرار بمعية مكتب دراسات وخبرات ثقنية معتمد والذي يتابع الأشغال في أقرب الأجال درءا للخطر مع الإدلاء بشهادة لنهاية الأشغال لكن المؤسف انقسم التعمير لم يقم بمهامه وواجباته ولم يلغي القرار الجماعي سالف الذكر مع تغييره بقرار إزالة الخطر طبقا للمادة 15من قانون الدور الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
غابت الوكالة الحضرية عن المشهد وتركت الملاك يتعاركون مع مكتري رافض لأي إجراء غير واضح أما المنازل التي إنتهت من تفعيل القرار الجماعي المؤقت إصطدمت بمسطرة معقدة و قسم تعمير تعود على لغة الهدم وتاه بين الأزقة وأوامر صادرة من حليق الرأس الذي يعلم جيدا أن هناك ميزانية فاقت 100 مليار
سنتيم للإصلاح والترميم بدل رمي الكرة بمقاطعة فقدت الربان في أعالي البحار وحيث إستعصى عليها تفكيك مواد قانون الدور الآيلة للسقوط وخلصت الحكاية بتوقيع مصيري جملةودون تفصيل ولأن الملفات التي تتجمع فيها هذه القرارات تطبخ بعناية وتوجه صوب مكتب عاشر بنفحات نسائية بصم بالعشرة لإقبار الثراث.
لا قرارات لا سيدي زكري ولم يبقى سوى أشخاص يحركون الجرافات في إتجاهات مختلفة في غياب القانون وملاك منازل أزالوا الخطر وفعلوا قراراتها الجزئية لكنهم لم يتوصلوا ببدائل لإزالة الخطر ولأن موظف التعميرليست له دراية بهذه المسطرة وأنه غير متتبع لمجريات الأشغال داخل هذه المنازل ليبقى المعني بالأمر قابعا في systeme رغم تكاليف الإصلاح الباهضة.
يتحرك الخفافيش خلسة بعد صلاة الفجر لكي لا يصطدموا بساكنة مكلومة وأن العمل هنا أصبح خارج إطار القانون بعد خراب مالطا وتدافع الإختصاصات وخلط أوراق المحج الملكي مع تأهيل المدينة العثيقة حيث إنحصرت السلطة في مفترق الطرق أمام أعضاء مجلس مقاطعة يحاولون إيقاف زحف القرارات الجائرة ووكالة حضرية متشبتة بمشروع زاغ عن سكته الحقيقية.
أسئلة موجهة لمسؤول خائف لكنه لازال متسرعا رغم إختلاط الحابل بالنابل…. و هي كالتالي:
هل إقترب موعد نتائج تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟
هل ستكون حاسمة لفض النزاع و عزل بعض أعضاء المجلس؟
أين الوكالة الحضرية، من مساطر تفعيل القرار الجماعي الجزئي المؤقت؟
أين الميزانية المخصصة لذلك؟
ماراي رئيسة المقاطعة، في غياب قرار إزالة الخطر، طبقا للمادة 15، بعد الإدلاء بشهادة نهاية الأشغال؟
لماذا لا يقوم موظف التعمير بالتتبع، و إعداد هذه القرارات، مع التشطيب من systeme ؟
لماذا لازالت المباني مغلقة و صامدة، رغم تفعيل المادة 7 من قانون الدور الآيلة للسقوط؟
هل هناك عيب في الخبرات، أم هي تصاميم ملغومة و ممنهجة لنزع الملكية؟
من هي لجنة الخفافيش، و ممن تتكون؟
هل رصدتها كاميرات المراقبة الجديدة؟
