أنفابريس/ بقلم : عبدالواحد فاضل
باتت البناية المتواجدة بزنقة العرعار رقم 108خطرا على الساكنة والمارة على حد سواء وحيث مرت اللجنة المختلطةوالمختبر العمومي للدراسات والخبرات الثقنية LPEE ووقعت رئاسة مقاطعة سيدي بليوط على القرار الجماعي لهدم هذه البناية.
موضوعنا اليوم موجه لدوي الإختصاص مباشرة ولوزيرالداخلية وعلاقة بالمشار إليه أعلاه تبين أن رئيسة المقاطعة خالفت المادة 7 من قانون الدور الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري حيث داست صاحبة المكتب الرئاسي المغلق في وجه النواب الثائرين على تصرفاتها الإنفرادية وكرست لمفهوم غطرسة محميةوأصدرت رخصة تجارية مثيرة للجدل ومدعاة للعزل في بناية تشكل خطرا على القاطنين والمارة ولا شك أن الجميع يعلم نوعية الزبناء الذين يترددون على السناك المتواجد. بالقرب من المحكمةوالسفارة الفرنسية من أجل تناول الوجبات الخفيفة بطعم الخطورة المحدقة والمجازفة بأرواح الناس.
لقد تقرر هدم البناية في سنة 2017 من طرف مالكيها، وحيث جاء في مضمون القرار الجماعي الموقع من. طرف رئاسة المقاطعة آنذاك أنه يمنع النزول والسكنى بالبنايتين بسبب الأقدمية والخطر الذي تشكلانه على المارةوالقاطنين لكن الرئيسة الحالية، للأسف تضع وإمضاء على مجموعة من الوثائق والرخص الكارثيةالقادمة من الطابق الأول الذي قيل أنه يعتني بالشؤون الإقتصادية والتجارية وحيث أن المعلومات القادمة من هناك تحكي أشياء أخرى وبلوكاج غير مبرر لمصالح التجاروالمواطنين، بإستثناء نظرية المغامرة والمجازفةبتوقيع مغري لرخصة إستغلال قاتلة قد تكون سببا مباشرا في فاجعة سقوط مفاجئ لا قدر الله لبناية مكبلة بأصفاد قرار الهدم لكنها أصبحت في سراح مؤقت وإستغلال تجاري مثير قد يعصف بأرواح المارة والزبناء في أية لحظة.
يتساءل جميع المتتبعين للشأن المحلي عن مصدر جرأة هذا القلم الذي يضرب ولا يبالي ومن أين يستمد قوته وقد كانت هناك إشارات عديدة حول دار الوراثة. والإحتواء الغير مبرر لهذا النموذج دون سواه من رؤساء المقاطعات حيث يبدو ان هناك تساهل وتتاقل في تطبيق القانون وإحالة الأمور على المحكمة الإدارية لكي يقول القضاء كلمته فيما يخص سوء التدبير وتوقيع هذه. النوعية من الرخص التجارية وأمور أخرى غيرت من مفاهيم العمل الجماعي.
إن عمود دار الوراثة في التعمير منشغل في أمور أخرى، غير مكثرت بما يقع من حيف وهدم وصعوبات وتجاوزات، لإعادة إيواء القاطنين بالإضافة لراعي الشؤون الإقتصادية، الذي ترك طبيبة الرخص بمقاطعة سيدي بليوط لكي تختار نوعية الحقن وتجهز الوصفات التجارية وتقدمها لرئيستها، قصد التوقيع دون إستفسار ولا مراعاة لخطورة هذا الإجراء الذي قد يحصد الأخضر واليابس.
أسئلة عن رخصة إستغلال غير قانونية بنفحات العرعار…. و هي كالتالي:
لماذا لم تثم مراعاة خطورة البناية التي تشكل خطر على المارة والقاطنين؟
لماذا وقعت رئيسة المقاطعة وسمحت بمزاولة النشاط
تحث بناية خطيرة؟
ماراي وزير الداخلية في هذا العبث والخروج عن النص؟
أين الرقابة الإدارية؟
من يوقف هذا التسيب؟
ما رأي قسم الشؤون الإقتصادية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا؟
لماذا هذا التأخر في عزل رئيسة تتصرف خارج الإطار القانوني؟
أين إختفت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟
