أنفابريس //
شهدت عدد من محطات الوقود بمختلف المدن المغربية، يوم أمس السبت، إقبالا ملحوظا من طرف مهنيي النقل الطرقي وسائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى المواطنين، وذلك للتزود بالمحروقات قبل دخول الزيادة المرتقبة في الأسعار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
وحسب معطيات متداولة في الأوساط المهنية، فمن المنتظر أن تصل الزيادة الجديدة إلى حوالي 1.60 درهم للتر الواحد من مادة “الكازوال”، و0.86 درهم للتر من البنزين، الأمر الذي دفع عددا من المهنيين والمستهلكين إلى المسارعة لملء خزانات مركباتهم تحسبا لارتفاع تكاليف التنقل والنقل.
وأكدت مصادر مهنية أن شركات النقل الطرقي ومؤسسات اللوجستيك عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تعبئة خزانات أساطيلها بشكل مكثف، فيما قامت بعض المؤسسات الصناعية بتعزيز مخزونها الداخلي من المحروقات، في محاولة للتخفيف من انعكاسات هذه الزيادة المرتقبة على تكاليف التشغيل والإنتاج.
وترتبط هذه الزيادة، وفق متابعين للقطاع، بالارتفاع المتواصل في أسعار المواد البترولية المكررة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على توازنات السوق العالمية وسلاسل الإمداد الطاقي.
وكانت أسعار الوقود في المغرب قد سجلت انخفاضا نسبيا في نهاية السنة الماضية، قبل أن تعود إلى منحى الارتفاع التدريجي منذ بداية شهر مارس الجاري. ويأتي ذلك في سياق اعتماد شركات توزيع المحروقات على أسعار بورصة روتردام كمرجع لتحديد أثمنة البيع في السوق الوطنية، وذلك منذ توقف نشاط مصفاة “سامير” سنة 2016، وهي المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب.
