أنفابريس //
تتصاعد في الآونة الأخيرة أصوات عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن العام بالمغرب، منتقدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها جزء واسع من المواطنين،ومعتبرة أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يطرحان تساؤلات جدية حول السياسات الاجتماعية المعتمدة.
ويرى بعض المتابعين أن الضغوط المعيشية المتزايدة، من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، تجعل العديد من الأسر منشغلة بتأمين متطلبات الحياة اليومية، وهو ما ينعكس على مستوى الاهتمام بالمطالب المرتبطة بقطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن تحسين الولوج إلى خدمات التطبيب الجيد، وضمان تعليم عمومي ذي جودة، وتوفير فرص الشغل، تظل من أبرز الأولويات التي يطالب بها المواطنون، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
في المقابل، يشير مختصون في السياسات العمومية إلى أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، تشمل دعم القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص العمل، بما يضمن توازناً بين الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للانتظارات الاجتماعية.
ويستمر النقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول السبل الكفيلة بتجاوز التحديات الاجتماعية الراهنة، في ظل دعوات متزايدة إلى اعتماد سياسات أكثر نجاعة تعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وتستجيب لتطلعات فئات واسعة من المجتمع.
