أنفابريس //
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عن إطلاق عملية جديدة للدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوة تأتي لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات بالمغرب.
وبحسب المعطيات الرسمية، يهدف هذا الدعم المباشر إلى التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة على مهنيي النقل، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، واستمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تأمين تنقل المواطنين في ظروف عادية.
ويأتي هذا القرار على غرار برنامج الدعم الذي أقرته الحكومة في مارس 2022، في سياق مماثل تميز بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
منصة رقمية لإيداع الطلبات ابتداءً من 20 مارس
وسيتمكن المهنيون المعنيون، ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة وتتبع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية:
mouakaba.transport.gov.ma
وهي نفس الآلية التي اعتمدت في عمليات الدعم السابقة الخاصة بقطاع النقل الطرقي.
فئات مستفيدة متعددة
ويشمل هذا الدعم عدداً من الفئات المهنية، من بينها:
نقل البضائع
النقل العمومي للمسافرين
سيارات الأجرة بصنفيها (الصغيرة والكبيرة)
النقل المزدوج
حافلات نقل المسافرين
النقل السياحي
إضافة إلى فئات أخرى تندرج ضمن قطاع النقل المهني.
سياق اقتصادي ضاغط
ويأتي تفعيل هذا الدعم في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة، تتسم بارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سوق النفط العالمية. وقد شكل ذلك ضغطاً متزايداً على مهنيي النقل، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتوزيع واللوجستيك.
تفاصيل الدعم في انتظار الإعلان الرسمي
ورغم تأكيد مبدأ إعادة تفعيل هذا الدعم، لم يتم بعد الإعلان بشكل رسمي عن قيمة المساعدات المالية المخصصة لكل فئة مهنية. ومن المرتقب أن يتم الكشف عن هذه التفاصيل في بلاغات لاحقة أو عبر المعطيات التنفيذية التي ستُنشر على المنصة الرقمية أو من طرف الوزارة الوصية.
ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة استباقية لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.
