أنفابريس //
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء داخل مجلس المستشارين، أن مؤشرات تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى غاية متم شهر أبريل الماضي تعكس “صلابة الاقتصاد الوطني ووضعية سليمة لتوازنات المالية العمومية”، رغم الظرفية الدولية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح لقجع، خلال تفاعله مع ثمانية أسئلة آنية تقدم بها مستشارون برلمانيون، أن المعطيات المالية والاقتصادية المسجلة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية تؤكد قدرة المالية العمومية على التكيف مع التحديات الدولية، ومواجهة التداعيات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاضطرابات التي يعرفها مضيق هرمز، الذي تمر عبره حوالي 20 في المائة من المبادلات الطاقية العالمية، تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الدولي وسلاسل التوريد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية.
وشدد لقجع على أن الحكومة تحرص على تقديم “الصورة الحقيقية والواضحة” لوضعية المالية العمومية، مبرزًا أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا في التدبير المالي وقدرة على الحفاظ على التوازنات الكبرى رغم السياق الدولي المعقد.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية عالميًا، وما قد يترتب عنها من تأثيرات مباشرة على القدرة الشرائية ومختلف القطاعات الاقتصادية.
