أنفابريس / الرباط
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين بهدف تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية والخدماتية الموجهة لاستقبال المواطنين بالمرافق العمومية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المرتفقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية حديثة، قادرة على توفير ظروف استقبال تستجيب لأفضل المعايير المعتمدة في مجال المرفق العمومي، مع العمل على تعميم هذه البرامج والخدمات على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني.
كما تعكس هذه الشراكة رغبة المؤسستين في تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، من خلال اعتماد مقاربات حديثة ترتكز على الرقمنة وتحسين الأداء الإداري وتبسيط المساطر.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى دعم جهود تحديث المرفق العام الشرطي وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام، فضلاً عن تطوير خدمات عمومية شاملة وعالية الجودة، قائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها الإدارة العمومية بالمغرب، والهادفة إلى تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية بما يواكب متطلبات التنمية والتحديث.
