أنفابريس/ العيون.
الشيخ “المختار الغمري ” احد عناصر القوات المسلحة الملكية سابقا،الذين ساهموا في استثباب الامن بالصحراء المغربية ،بعد عودتها للوطن الام ،الرجل كرس جزء من حياته كغيره من الجنود المغاربة الذين انخرطوا في صفوف القوات المسلحة الملكية،وبعد احالته على التقاعد مع مطلع تسعينات القرن الماضي ، رغب في اقتناء شقة له باكادير، لمساعدة ابنائه على متابعة دراستهم بالجامعة هناك، فتوجه لاحدى شركات العقار بذات المدينة، واختار شقة لديها بحي السلام مساحتها60مترمربع،واتفق معها على الثمن،الذي هو250.000درهم الذي سيصرفه للشركة على دفعتين.
وبتاريخ 25/9/2017دفع المعني بالامر في حساب الشركة مبلغ100.000درهما،بعد ذلك بسنوات دفع المبلغ المتبقي في حساب ٱخر قدم له، من قبل الشركة والمحدد في 150.000درهما.
وعندما تقدم لاستلام الشقة التي دفع فيها ما وفره من اموال ،خلال سنوات التضحية بالصحراء دفاعاعن وحدة المغرب الترابية،وجد ان الشقة قد فوتت لغيره.
وعند استفساره عن الامر،تنكرت الشركة له،رغم انه يتوفر على كل الحجج الدامغة، للعلاقة التي كانت تربطه بها،من وصولات بنكية،واسماء مممثلي الشركة، وهواتفهم ومكالمات،بينه وبين الذين تعامل معهم خلال كل مراحل البيع.
لكن ماتبث له في الاخير ،أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال،الشيء الذي جعله يتوجه للقضاء لعرض قضيته عليه.
وتجدر الاشارة، وحسب المعني بالامر فإنه ليس الوحيد الذي سقط في شباك هؤلاء النصابين، فهناك ضحايا ٱخرين غيره من مختلف مدن المملكة.
لكن القانون فوق الجميع،وسيأخد مجراه دون شك في هذه النازلة ،وبامكان العدالة ان تقول كلمتها ،في حق هؤلاء الذين استباحوا اموال الناس، عبر بيع الوهم لهم.
الشيخ “الغمري” يطالب من القضاء انصافه،عبر حكم قضائي عادل،يرجع له أمواله،ويعوضه عن كل المصاريف التي اهدرها خلال رحلته من العيون الى اكادير، خلال كل هذه السنوات ويضرب بيد من حديد على ايدي هؤلاء، الذين كانوا وراء استمالة المواطنين من كل المدن من اجل النصب عليهم.
وللاشارة فالشيخ” الغمري المختار” تقدم بشكاية في الموضوع لوكيل الملك باكادير بتاريخ 30يناير2026تحت رقم 581/3101/26.
وله ثقة كبيرة في القضاء ،الذي سينصفه لامحالة.
