أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
أثارت الدورة العادية بمقاطعة سباتة زوبعة جديدة على إثر تصاعد الإنتقادات حول جدوى المحاور والنقط، المدرجة في جدول أعمال ذات طابع إداري بروتوكولي فقط على حساب الملفات الشائكة والمرتبطة بمصالح الساكنة.
موضوعنا اليوم من دوار العمدة مباشر في إحدى المقاطعات التي وضع لها تصميم خاص في خريطة العاصمة وفي ثمانينيات الزمن الماضي، حيث كانت عبارة عن مجمع سكني أو ما يصطلح عليه بالفرنسية dortoir “منقول من إحدى خرجات السيد الرئيس”
دورة بدون مقترحات وعكس تيار القانون التنظيمي كما جاء على لسان مستشارة غاضبة من منتوج شبه قانوني، بعد تخلف اللجان عن الإنعقاد، وتدبير ما تبقى من سياسة الخشب والرملة والياجور والحديد، قي غياب لجنة مثيرة للجدل لم ولن تنعقد حسب ما جاء في محاور ذلك التدخل الذي جعل القصة واقعا لمنظومة معقدة وتأهيل على حساب مشاريع كبرى،حيث كان ولابد من تثمينها بدل تنزيل مقتضيات مشاريع الظلمات مكان المسجد والصحة والمساحة الخضراء وغير ذلك من المنشآت الضرورية التي حضيت برعاية جلالة الملك نصره الله وأيده.
كذبوا على جلالة الملك في ثراب مقاطعة سباتة وحرموا الساكنة من مشاريع تنموية كبرى ووضعوا تصاميم تهيئة على مقاسهم ورؤية لوبي عقاري تزعمه الطاشرون السياسي الكبير، الذي يحضى بحماية لا يعلمها إلا الله خصوصا مع إستمرار إرتباطه بالتعمير والبنيان وخرائط وتصاميم سرية تعيد قراءة المشهد من جديد.
أفاض مشروع حي النصر الإجتماعي الكأس بعد مخرجات
تصميم التهيئة الذي جاء بما لا تشتهي الساكنة حيث أثار كهنة التعمير رسما جغرافيا غير من من المشاريع دون إستفسار بالإضافة لمعضلة الترياب المفاجئ في إقليم حديث العهد عبر مطية التجديد الحضري وإخراج ساكنة من جلدتها وترحيلها قسريا مع منع المتضررين من الشواهد الإدارية ناهيك عن أكاديمية فوق المياه العادمة.
يثم تدبير المشاريع التنموية وفق مصالح السكان ومتطلباتهم وليس للشعبوية والذاتية السياسية دخل في الموضوع حيث باتت المرافق العمومية كذلك أمام خطر الإرتجالية وإجتياح الجرافات التي جعلت سباتة في سبات عميق وترقب إضطراري لإعادة هيكلة المنطقة حسب إجتهاد فكري ليبرالي وبنزعة الهيمنة الكبيرة لشركات مدفوعة ومحاطة بسياج سياسي إقتصادي لا يعترف إلا بقوة المال والإستثمار فقط.
موظف من دوي الإجتياجات الخاصة ثم نقله قسريا. وعلى وجه السرعة لجماعة الدارالبيضاء و بناء على حساب سياسي غير متوازن من كرسي رئاسي لا يجيد لغة الحوار ويكيل الصاع صاعين عندما تأتي تفاصيل معارضة بناءة لمشاريعهم الملغومة، ليضغط على زر إنتقامي خارج الإطار المؤسساتي الشئ الذي يجعل التوافقات على المحك بعد شرود واضح وحسابات ضيقة.
أسئلة من الدورة العادية، و كيف يثم تدبير شؤون الساكنة، في
قطاع مشحون بالتناقضات و الحسابات…. و هي كالتالي:
هل كان هناك إعتراض حول نقاط جدول الأعمال؟
ما هي المشاريع الكبرى التي ثم إقبارها حسب ما جاء في تصميم
التهيئة الجديد.
ما رأي السيد الرئيس حول التدخل المثير لمستشارة بالمجلس،
و الذي سلط الضوء على مجموعة من القضايا الأساسية؟
هل هي دورة للمواطن، أم تسخين قبيل الإستحقاقات؟
ما رأي المشرع حول زوبعة التعمير و خصوصياته، بمنطقة سباتة؟
هل هناك فعلا شركات كبرى تتحكم في دواليب التعمير،
و المشاريع و الصفقات؟
