أنفابريس//
أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية متنوعة تشمل تبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إضافة إلى النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن القضاء البلجيكي للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وشملت العمليات الأمنية كذلك توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، تم توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات عن حجز مجموعة من الساعات الفاخرة والمتعلقات الشخصية والسيارات والدراجات النارية عالية القيمة، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وهواتف نقالة، وجرعات من مخدر الكوكايين، إلى جانب جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص الموقوفين.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث القضائية الرامية إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك على ضوء الشكايات والملفات القضائية الأجنبية، وبما ينسجم مع مقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمل عدد منهم للجنسية المغربية.
