أنفابريس//
اقتربت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من حاجز 500 مليار درهم، بعدما بلغت 498,2 مليار درهم بتاريخ 3 يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 23 في المائة على أساس سنوي، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
وأفادت المعطيات، التي تغطي الفترة الممتدة من 2 إلى 8 يوليوز، بأن الاحتياطات الرسمية سجلت أيضا نموا بنسبة 12,5 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2025، ما يعكس استمرار تعزيز رصيد المملكة من العملات الأجنبية.
وبفضل هذا التطور، أصبحت الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي ما يعادل خمسة أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات إلى غاية يونيو 2026، مقابل خمسة أشهر و24 يوما في ماي الماضي، وخمسة أشهر وتسعة أيام خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وعلى مستوى سوق الصرف، واصل الدرهم أداءه الإيجابي، مرتفعا بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو وبنسبة 0,4 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، في وقت لم يجر فيه بنك المغرب أي عملية مناقصة لشراء أو بيع العملات الأجنبية.
وأظهرت الأسعار المرجعية للعملات تحسن قيمة الدرهم، إذ تراجع سعر صرف الأورو إلى 10,683 دراهم في 8 يوليوز، مقابل 10,708 دراهم في 2 يوليوز، فيما انخفض السعر المرجعي للدولار إلى 9,355 دراهم مقارنة بـ9,373 دراهم في بداية الفترة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن الوضعية الخارجية للمغرب، مدعوما بارتفاع عائدات قطاع السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، رغم استمرار اتساع عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
