أنفابريس //
باشرت المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق ومراقبة شملت أكثر من 283 شركة، عقب رصد اختلالات مرتبطة بفواتير صادرة باسم “مقاولين ذاتيين” تضمنت احتساب الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن نظام المقاول الذاتي لا يخول الخضوع لهذه الضريبة وفق المقتضيات القانونية.
ووفق معطيات متطابقة، تركزت التحقيقات على الاشتباه في استغلال صفة المقاول الذاتي لإصدار فواتير صورية، بهدف تضخيم النفقات القابلة للخصم وتقليص الوعاء الضريبي، فضلاً عن احتمال استخدام هذا النظام للتحايل على تشريعات الشغل من خلال إخفاء علاقات شغل فعلية تحت غطاء تقديم خدمات مستقلة.
وكشفت عمليات المراقبة، بحسب المصادر ذاتها، عن رصد فواتير مزورة تحمل أختاماً وأرقام تعريف ضريبي تعود إلى مقاولين ذاتيين، تبين في عدد من الحالات أنهم لم يكونوا على علم باستعمال بياناتهم في هذه المعاملات. كما سجلت التحقيقات تجاوزات تتعلق بسقف رقم المعاملات المسموح به قانوناً، إلى جانب حالات عدم التصريح بمداخيل محققة.
وامتدت عمليات الافتحاص إلى مراجعة المعاملات البنكية ووسائل الأداء المعتمدة، بعد تسجيل تفاوتات بين الفواتير الصادرة والتصريحات الجبائية والمالية، في إطار تعزيز آليات الرقابة على الممارسات التي قد تشكل تهرباً ضريبياً أو إخلالاً بالالتزامات الجبائية.
وتأتي هذه التحريات ضمن جهود المديرية العامة للضرائب لتكثيف المراقبة الجبائية وتعزيز الامتثال الضريبي، من خلال التصدي للممارسات غير القانونية التي قد تمس بنزاهة النظام الجبائي، مع احترام الضمانات القانونية الممنوحة للمعنيين إلى حين استكمال إجراءات المراقبة والتحقيق.
