أنفابريس //
احتضنت مدينة وجدة اليوم حفل تدشين بناية الملحقة الإدارية الحادية عشرة،من طرف السيد محمد عطفاوي والي المدينة في خطوة تندرج ضمن سياسة القرب الإداري التي تنهجها السلطات المحلية والإقليمية لمواكبة النمو الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه عاصمة الجهة الشرقية.
هدف التدشين: تقريب الإدارة من المواطن
يأتي إحداث هذه الملحقة الجديدة استجابة للتحولات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، وبهدف تخفيف الضغط على الملحقات الإدارية القائمة وتوزيع المهام بشكل أكثر توازنا.
وتسعى السلطات من خلال هذا المرفق إلى تجويد الخدمات العمومية الأساسية،خصوصا المرتبطة بـ:
– الحالة المدنية وتسليم الوثائق الإدارية
– التصاريح الإدارية وملفات التعمير
– الخدمات الاجتماعية وتأطير الساكنة
وهو نفس التوجه الذي اعتمدته وزارة الداخلية مؤخرا في عدد من الجماعات بالمملكة، حيث تم إحداث وتقسيم ملحقات إدارية جديدة لتعزيز الحكامة المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين.
مواصفات البناية الجديدة
تم تصميم المقر الجديد للملحقة وفق معايير حديثة تراعي شروط الاستقبال والولوجيات، مع الحرص على توفير فضاءات لائقة للمرتفقين وظروف عمل ملائمة للموظفين. وتندرج هذه البناية ضمن الدينامية التي تعرفها وجدة على مستوى تحديث البنيات التحتية الإدارية،
دور الملحقة في التنمية المحلية
يرتقب أن تساهم الملحقة الإدارية الحادية عشرة في:
1. فك العزلة الإداريةعن الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة التي عرفتها وجدة
2. تسريع وتيرة معالجة الملفات وتقليص مدة الانتظار أمام الشبابيك
3. تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة ودعم الاستثمار والمبادرات المحلية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الارتقاء بظروف العيش بالجهة الشرقية
وقد أكدت وزارة الداخلية في قراراتها الأخيرة أن إعادة هيكلة التقسيم الإداري تهدف بالأساس إلى تحسين فعالية الأداء الإداري وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
