أنفابريس //
مع اقتراب الدخول المدرسي،تتجدد شكاوى المواطنين بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب المدرسية واللوازم والأدوات المدرسية،في ظل تزايد الأعباء المالية التي تتحملها الأسر لتوفير المستلزمات الضرورية لأبنائها.
ويؤكد عدد من الآباء والأمهات أن أسعار الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على ميزانياتهم،خصوصاً بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل متمدرس،معتبرين أن تكاليف الدخول المدرسي لم تعد تقتصر على اقتناء الكتب،بل تشمل قائمة طويلة من المستلزمات التي تعرف أسعارها بدورها ارتفاعاً.
وفي سياق متصل، يشتكي مواطنون من لجوء بعض المكتبات إلى فرض اقتناء الدفاتر والأدوات المدرسية ضمن حزمة واحدة، كشرط للحصول على الكتب المدرسية، وهو ما يعتبره بعض أولياء الأمور ممارسة تقيّد حرية المستهلك في اختيار مكان شراء اللوازم والأسعار التي تناسب قدرته الشرائية.
ويطالب متضررون بتكثيف عمليات المراقبة والتأكد من احترام القواعد المنظمة لعملية بيع الكتب واللوازم المدرسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تحميل الأسر مصاريف إضافية غير مبررة.
وأمام تصاعد هذه الشكاوى، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة من أجل ضمان شفافية الأسعار، وحماية المستهلك، وتمكين الأسر من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية في ظروف عادلة، بما يخفف من وطأة الدخول المدرسي على ميزانياتها.
