أنفابريس //
أثارت ممارسات منسوبة إلى بعض الأسواق والمتاجر الكبرى بالمغرب، تقضي بإخضاع مستخدمين جدد لإجراءات مرتبطة بالتأمين قبل تمكينهم من مباشرة عملهم، جدلاً وتساؤلات بشأن طبيعة هذه الإجراءات ومدى انسجامها مع المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقة الشغل والتأمين عن حوادث الشغل.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المرشحين الذين وتم قبولهم للعمل، يُطلب منهم استكمال إجراءات مرتبطة بالتأمين قبل الالتحاق الفعلي بمناصبهم. وتثير هذه الممارسة، في حال كان المقصود منها تحميل المستخدم الجديد تكاليف التأمين عن مخاطر مرتبطة بالعمل، تساؤلات حول الجهة التي يفترض أن تتحمل هذه الأعباء.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأجير والمشغل، والمسؤوليات المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأعمال تفرض على المستخدم الاحتكاك المباشر بالزبائن أو استعمال معدات وتجهيزات داخل فضاءات العمل.
وينص الإطار القانوني المغربي المنظم للتعويض عن حوادث الشغل على التزامات تقع على عاتق المشغل في مجال التأمين والتغطية المرتبطة بالمخاطر المهنية. كما يثير القانون مسألة تحميل الأجراء تكاليف التأمين عن حوادث الشغل، وهو ما يجعل طبيعة الإجراء المفروض على المستخدمين الجدد عنصراً أساسياً في تحديد مدى قانونيته.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: هل يتعلق الأمر بإجراء إداري وتقني تتخذه المؤسسة لتأمين مستخدميها، أم أن المستخدم الجديد يُطلب منه تحمل كلفة تأمين يفترض أن تكون على عاتق المشغل؟
كما يطرح الموضوع تساؤلات أخرى بشأن المرحلة التي يتم فيها إخضاع المستخدم لهذا الإجراء، خصوصاً إذا كان قد توصل بقبول رسمي للعمل وأصبح مطالباً بالحضور إلى مقر المؤسسة ومباشرة مهامه.
ويرى متابعون أن توضيح طبيعة هذه الممارسات يظل ضرورياً، خصوصاً في ظل تزايد الإقبال على فرص العمل في قطاع التجارة والتوزيع، الذي يشغل أعداداً مهمة من اليد العاملة، ولا سيما الشباب الباحثين عن أول تجربة مهنية.
وفي المقابل، يبقى من الضروري التمييز بين التأمين الذي يبرمه المشغل لتغطية المخاطر المرتبطة بالعمل وبين أي تأمين آخر قد يكون له طابع مختلف أو مرتبطاً بإجراءات إدارية محددة، وذلك تفادياً لأي خلط بشأن المسؤوليات والتكاليف.
وبينما تظل المعطيات المتداولة بحاجة إلى توثيق من خلال الاطلاع على العقود والوثائق التي يُطلب من المستخدمين توقيعها أو أداؤها، يبرز مطلب توضيح من المؤسسات المعنية والجهات المختصة حول طبيعة هذا الإجراء وأساسه القانوني.
فهل أصبح التأمين شرطاً فعلياً قبل الولوج إلى العمل في بعض المتاجر الكبرى بالمغرب؟ ومن يتحمل تكلفته؟ وهل يتعلق الأمر بتأمين مهني تتحمله المؤسسة أم بإجراء آخر؟
