أنفابريس //
عاد المغرب إلى ساعته القانونية، بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد نظام الساعة الإضافية، في خطوة تضع حداً لمرحلة أثارت، طوال سنوات، نقاشاً واسعاً بشأن انعكاساتها على الحياة اليومية للمغاربة وتوقيتهم البيولوجي.
وكان اعتماد الساعة الإضافية قد أصبح جزءاً من النظام الزمني المعمول به في المغرب، قبل أن تتزايد المطالب بمراجعة هذا الخيار، خصوصاً في ما يتعلق بتأثيره على النوم والإيقاع اليومي، فضلاً عن الصعوبات التي واجهها عدد من المواطنين في التكيف مع التغيير الزمني.
ومع العودة إلى الساعة القانونية، يترقب المغاربة انعكاسات هذا التغيير على أنماط حياتهم اليومية، ومواعيد العمل والدراسة، إلى جانب مدى تأثيره على الإيقاع البيولوجي والاجتماعي.
وتأتي هذه العودة بعد سنوات من الجدل حول جدوى الساعة الإضافية، بين من اعتبرها خياراً له اعتبارات اقتصادية وتنظيمية، ومن رأى فيها تغييراً أثّر على نمط حياة المواطنين وتوازنهم الزمني.
وبذلك، تدخل المملكة مرحلة جديدة في تدبير التوقيت الرسمي، وسط اهتمام بمدى استقرار هذا الخيار وانعكاساته على الحياة اليومية للمغاربة.
