أنفابريس //
طالبت الأمانة الوطنية للنقابة، التي يقودها الميلودي موخاريق، الحكومة الجديدة بإلغاء قانون الإضراب، الذي وصفته بـ«المشؤوم»، معتبرة أنه قانون تقييدي يمس بحقوق الطبقة العاملة ويحد من حريتها في ممارسة حقها الدستوري في الإضراب.
ويأتي هذا المطلب في سياق الدعوات النقابية إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالحريات النقابية، وإعادة النظر في مقتضيات القانون الذي جرى تمريره خلال الولاية الحكومية السابقة، تحت إشراف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي تفاصيل مطالبها الاجتماعية، دعت الأمانة الوطنية للنقابة الحكومة الجديدة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل القطاع الخاص، وقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، فضلاً عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي.
كما طالبت بإقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، إلى جانب تحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للأرامل.
وتضع هذه المطالب الحكومة الجديدة أمام تحدي الاستجابة لانتظارات الشغيلة المغربية، في ظل المطالب المتواصلة بتحسين الدخل، وصون الحقوق النقابية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
