أنفابريس //

تستعد وزارة التربية الوطنية لمرحلة جديدة في تدبير قطاع التعليم بالمغرب، في سياق التغييرات التي حملتها التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي شملت عدداً من الحقائب الوزارية، من بينها قطاع التربية الوطنية.

ويأتي انتقال المسؤولية من سعد برادة إلى نبيل بنعبد الله، بحسب المعطيات الواردة، في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات الحكومية، وسط ترقب لمآل الملفات المطروحة أمام القطاع، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز ظروف عمل الأطر التربوية والإدارية.

وتواجه الوزارة تحديات متعددة، تتطلب مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ، والهدر المدرسي، وتفاوت جودة التعليم بين المؤسسات والمناطق، فضلاً عن تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية.

كما يُنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة مناسبة لتقييم المكتسبات المحققة، ورصد مكامن التعثر، وتحديد الأولويات التي من شأنها الاستجابة لانتظارات الأسر والتلاميذ والأطر التربوية، في ظل المطالب المتواصلة بتجويد المدرسة العمومية والارتقاء بمردوديتها.

وبين رهانات الإصلاح وتحديات الواقع الميداني، تظل الأنظار متجهة إلى التوجهات التي ستعتمدها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على مواصلة الأوراش المفتوحة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة التعليم بالمغرب.